دعت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، رئاسة مجلس الوزراء، إلى الإسراع في تنفيذ عدد من المطالب التربوية، وعلى رأسها تثبيت المحاضرين والإداريين والعقود، وتخصيص درجات وظيفية لتعويض النقص الحاصل في بعض المحافظات.
وأكدت اللجنة، في مخاطبة رسمية وجهتها إلى رئاسة مجلس النواب، على إصدار قرار نيابي يتضمن عدة توصيات، منها:
• إلزام الحكومة بالإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة التربوية إلى مجلس النواب.
• تقديم مقترح تعديل قانون وزارة التربية الحالي رقم (22) لسنة 2011 بالتنسيق مع اللجنة القانونية.
• تعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والإداريين رقم (8) لسنة 2018، وإضافة نصوص تُعنى بتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة.
• إدراج فقرات تتعلق بالتعيين المحلي داخل المحافظات.
• رفع التخصيصات المالية الخاصة بالملاكات التربوية ضمن قانون الموازنة، بما يشمل زيادة مخصصات الخدمة التربوية ومخصصات التخصص.
• مفاتحة رئاسة الوزراء لتثبيت العقود، وتخصيص درجات وظيفية تعويضية لعدد من المحافظات.
ادناه الوثائق:
• إلزام الحكومة بالإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة التربوية إلى مجلس النواب.
• تقديم مقترح تعديل قانون وزارة التربية الحالي رقم (22) لسنة 2011 بالتنسيق مع اللجنة القانونية.
• تعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والإداريين رقم (8) لسنة 2018، وإضافة نصوص تُعنى بتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة.
• إدراج فقرات تتعلق بالتعيين المحلي داخل المحافظات.
• رفع التخصيصات المالية الخاصة بالملاكات التربوية ضمن قانون الموازنة، بما يشمل زيادة مخصصات الخدمة التربوية ومخصصات التخصص.
• مفاتحة رئاسة الوزراء لتثبيت العقود، وتخصيص درجات وظيفية تعويضية لعدد من المحافظات.
ادناه الوثائق:
