وقالت الوزارة في بيان انه "في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية المجتمع من جرائم الاستغلال البشري، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ممثلة بمديرية مكافحة الاتجار بالبشر، من تنفيذ حملة نوعية واسعة استهدفت أماكن تمارس أعمال السحر والشعوذة في بغداد والمحافظات وخلال أسبوعين".
وأضافت ان "الحملة اسفرت عن إلقاء القبض على (48) من الرجال والنساء من السحرة والمشعوذين المتورطين في قضايا اتجار بالبشر، واستغلال الضحايا بوسائل احتيالية وخادعة، تحت غطاء ممارسات الشعوذة وادعاء العلاج الروحي أو حل المشكلات الأسرية"، موضحة ان "هذه الحملة جاءت بدعم مباشر من مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد على أهمية التصدي لهذه الظواهر الخطيرة التي تتقاطع مع جرائم الاتجار بالبشر وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والقيم الأخلاقية والقانونية".
وأكدت ان "التحقيقات الأولية كشفت عن تورط المتهمين في عمليات ابتزاز وخداع واستغلال نفسي وجسدي، استهدفت بشكل خاص النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته"، لافتة الى ان "هذه الحملة جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتعاون الوثيق مع السلطة القضائية".
وذكرت ان "التنسيق الفاعل مع مجلس القضاء الأعلى ساهم في تسريع إجراءات الضبط القضائي وإحالة المتهمين إلى العدالة"، داعية "جميع المواطنين للتعاون معها، والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو ممارسات مشابهة عبر الخط الساخن (911)".
وذكرت ان "أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة جميع أشكال الاستغلال والاحتيال التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية".
وأضافت ان "الحملة اسفرت عن إلقاء القبض على (48) من الرجال والنساء من السحرة والمشعوذين المتورطين في قضايا اتجار بالبشر، واستغلال الضحايا بوسائل احتيالية وخادعة، تحت غطاء ممارسات الشعوذة وادعاء العلاج الروحي أو حل المشكلات الأسرية"، موضحة ان "هذه الحملة جاءت بدعم مباشر من مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد على أهمية التصدي لهذه الظواهر الخطيرة التي تتقاطع مع جرائم الاتجار بالبشر وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والقيم الأخلاقية والقانونية".
وأكدت ان "التحقيقات الأولية كشفت عن تورط المتهمين في عمليات ابتزاز وخداع واستغلال نفسي وجسدي، استهدفت بشكل خاص النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته"، لافتة الى ان "هذه الحملة جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتعاون الوثيق مع السلطة القضائية".
وذكرت ان "التنسيق الفاعل مع مجلس القضاء الأعلى ساهم في تسريع إجراءات الضبط القضائي وإحالة المتهمين إلى العدالة"، داعية "جميع المواطنين للتعاون معها، والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو ممارسات مشابهة عبر الخط الساخن (911)".
وذكرت ان "أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة جميع أشكال الاستغلال والاحتيال التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية".