مر اكثر من شهر ونصف على تمرير تعديل موازنة 2025، الا ان جداول 2025 لم تصل الى البرلمان حتى الان، الامر الذي يثير التساؤلات عن الأسباب، فالعقبة الأولى امام ارسال الجداول كان تأخير تعديل الموازنة، لكن على ما يبدو أن تأخير الجداول جاء لذات السبب المتعلق بالمادة 12 من الموازنة، التي تم تعديلها، لكن التعديل لم يؤت أكُلَه.
يقول عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكَرعاوي، ان "جداول موازنة 2025 كان يفترض ان تصل قبل انتهاء السنة المالية بموجب نص المادة 77 ثانيا من قانون الإدارة المالية ولكن الى الان لم تصل الجداول وهو ما يعتبر مخالفة لهذا النص".
وأوضح ان "هناك معلومات تقول بان الجداول ستصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر الحالي"، مشيرا الى ان "تأخر الجداول تسبب بتعطيل الكثير من النشاطات الاقتصادية للبلد واطلاق الموازنات التشغيلية وتوقف المشاريع".
واكد "عدم وجود اية تعيينات او تثبيت لفئات معينة في موازنة العام الحالي"، مشيرا الى ان "التخصيصات ستكون ضمن الابواب السابقة ولكن بارقام مختلفة لذلك فان موازنة 2025 ستكون خالية من التعيينات".
وتأخر ارسال الجداول للمصادقة عليها في الفترة الماضية بسبب انتظار تعديل قانون الموازنة ولاسيما المادة 12 المتعلقة بنفط إقليم كردستان، وبعد مرور التعديل في مطلع شباط الماضي، بعد شد وجذب وخلافات كبيرة.
وبالرغم من مرور حوالي شهر ونصف على تمرير تعديل الموازنة الا ان الجداول لم ترسل حتى الان، وعلى ما يبدو أن تأخير ارسال الجداول، مرتبط بتأخر حسم قصة استئناف تصدير نفط كردستان من عدمه بسبب استمرار الخلافات بين بغداد والشركات الأجنبية في كردستان، حيث ان وزارة المالية والحكومة لا تستطيع تثبيت الأرقام النهائية المتوقعة للايرادات بسبب عدم حسم ما اذا كان سيتم تصدير النفط من كردستان ام لا.
وأوضح ان "هناك معلومات تقول بان الجداول ستصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر الحالي"، مشيرا الى ان "تأخر الجداول تسبب بتعطيل الكثير من النشاطات الاقتصادية للبلد واطلاق الموازنات التشغيلية وتوقف المشاريع".
واكد "عدم وجود اية تعيينات او تثبيت لفئات معينة في موازنة العام الحالي"، مشيرا الى ان "التخصيصات ستكون ضمن الابواب السابقة ولكن بارقام مختلفة لذلك فان موازنة 2025 ستكون خالية من التعيينات".
وتأخر ارسال الجداول للمصادقة عليها في الفترة الماضية بسبب انتظار تعديل قانون الموازنة ولاسيما المادة 12 المتعلقة بنفط إقليم كردستان، وبعد مرور التعديل في مطلع شباط الماضي، بعد شد وجذب وخلافات كبيرة.
وبالرغم من مرور حوالي شهر ونصف على تمرير تعديل الموازنة الا ان الجداول لم ترسل حتى الان، وعلى ما يبدو أن تأخير ارسال الجداول، مرتبط بتأخر حسم قصة استئناف تصدير نفط كردستان من عدمه بسبب استمرار الخلافات بين بغداد والشركات الأجنبية في كردستان، حيث ان وزارة المالية والحكومة لا تستطيع تثبيت الأرقام النهائية المتوقعة للايرادات بسبب عدم حسم ما اذا كان سيتم تصدير النفط من كردستان ام لا.