أصدرت محكمة أردنية حكمًا بالسجن عشر سنوات مع الأشغال المؤقتة بحق رجل تورط في نشل حقيبة سيدة مسنة، والتي لم يكن بداخلها سوى 95 قرشًا.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا، إذ اعتبر البعض أن العقوبة شديدة بالنظر إلى القيمة الضئيلة للمسروقات، فيما رأى آخرون أنها رسالة رادعة ضد جرائم السرقة.
بحسب صحيفة الرأي الأردنية، كان المتهم يستقل سيارة عندما لمح السيدة تسير بجانب الطريق، فقام بإبطاء السرعة والاقتراب منها قبل أن يسحب حقيبتها من يدها ويفرّ هاربًا. ولكن بفضل كاميرات المراقبة، تمكنت الجهات الأمنية من تعقبه وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف بجريمته لاحقًا.
ورغم أن المسروقات لم تكن ذات قيمة مادية كبيرة، إلا أن المحكمة نظرت إلى الجريمة باعتبارها نشلًا متعمدًا يندرج ضمن الجرائم التي تسبب الذعر والأذى، خاصة وأن الضحية كانت سيدة مسنة. ووفقًا للقانون الأردني، فإن النشل يُعامل بصرامة بغض النظر عن المبلغ المسروق، إذ يُركز القضاء على خطورة الفعل نفسه أكثر من قيمة المسروقات.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط الأردنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن العقوبة مبالغ فيها، بينما رأى آخرون أنها ضرورية للردع.
نظرًا لكون الحكم لا يزال قابلًا للاستئناف، فقد يُعاد النظر في العقوبة بناءً على حيثيات القضية، خصوصًا إن قدم الدفاع مرافعة قوية تدعو لتخفيفها.
بحسب صحيفة الرأي الأردنية، كان المتهم يستقل سيارة عندما لمح السيدة تسير بجانب الطريق، فقام بإبطاء السرعة والاقتراب منها قبل أن يسحب حقيبتها من يدها ويفرّ هاربًا. ولكن بفضل كاميرات المراقبة، تمكنت الجهات الأمنية من تعقبه وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف بجريمته لاحقًا.
ورغم أن المسروقات لم تكن ذات قيمة مادية كبيرة، إلا أن المحكمة نظرت إلى الجريمة باعتبارها نشلًا متعمدًا يندرج ضمن الجرائم التي تسبب الذعر والأذى، خاصة وأن الضحية كانت سيدة مسنة. ووفقًا للقانون الأردني، فإن النشل يُعامل بصرامة بغض النظر عن المبلغ المسروق، إذ يُركز القضاء على خطورة الفعل نفسه أكثر من قيمة المسروقات.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط الأردنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن العقوبة مبالغ فيها، بينما رأى آخرون أنها ضرورية للردع.
نظرًا لكون الحكم لا يزال قابلًا للاستئناف، فقد يُعاد النظر في العقوبة بناءً على حيثيات القضية، خصوصًا إن قدم الدفاع مرافعة قوية تدعو لتخفيفها.