أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن تعديل قانون التقاعد المطروح بجلسة البرلمان لليوم، يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاما، فيما لفت إلى وجود تعيدلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.
وقال المالكي إن "المسودة المعروضة للقراءة على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم، لتعديل قانون التقاعد الموحد تقتصر على تعديل سن التقاعد وبالتحديد إرجاعه إى 63 عاما بدلا عن 60 عاما".
وأضاف أن "هذا التعديل في القراءة الاولى للقانون، وفي القراءة الثانية ستقدم الكثير من المقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب وربما يتم تعديل عدد من مواد القانون"، مؤكدا أن "القرار السابق لتعديل قانون التقاعد وتغيير سن التقاعد من 63 عاما إلى 60 عاما، كان خطأ وغير مدروس بصورة صحيحة".
يذكر أن، خبراء بالاقتصاد، عدوا مشروع تعديل قانون الخدمة، الذي من المؤمل أن يبدأ البرلمان قراءته القراءة الأولى، والذي سيمدد سن التقاعد لغاية 63 سنة، بأنه سيؤثر سلبا على الشباب الخريجين ويحد من حصولهم على فرص تعيين حكومي، مشددين على ضرورة أن يتم رفع السن التقاعد فقط لمن له كفاءة مهنية، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة شفق نيوز قبل أيام.
وكان عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يُعدّ من الصلاحيات الحصريَّة للجهاز التنفيذيّ، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به من دون موافقة الحكومة.
وأشار كوجر إلى أن "الحكومة لم تمنحْ موافقتها حتّى الآن على تعديل قانون التقاعد"، مبينا أن "المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج على وفق العمر الحالي المحدد بـ(60) عاما، إلى حين تعديل القانون بشكل رسميّ".