طالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ياسر السالم، اليوم الجمعة، بإيقاف الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين والموظفين، لاسيما اصحاب الدرجات الدنيا والمتوسطة منهم.
وقال السالم إنه "اتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارا باستقطاع نسبة (1)% من رواتب الموظفين والمتقاعدين معلنا انها مخصصة لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومؤكدا انها طوعية في حين تحولت الى جباية اجبارية في واقع الحال"، مبيناً أن "هذا الاجراء يفتقد الى الصفة القانونية فمثل هذا القرار يفترض ان يتخذه مجلس النواب وفقا للسياقات المعروفة".
وأشار إلى أن "الرواتب تمثل مصدر الدخل الوحيد لكثير من العائلات العراقية، إضافة لكونها ضعيفة أساسا، وخاصة للمتقاعدين، ولا تتناسب مع المستويات العالية لغلاء المعيشة والتضخم وبؤس الخدمات الاساسية التي تقدمها الدولة".
واكد انه "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، يتوجب أن تتوجه السياسات المالية نحو تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية من خلال فرض الضرائب التصاعدية على رؤوس الأموال الكبيرة التي استفادت لسنوات من موارد الدولة، وإيقاف الهدر المتواصل في المال العام، وغيرها من الإجراءات الأخرى وهو ما سيضع مبالغ كبيرة تحت تصرف الحكومة".
واضاف أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين هي حقوق مكتسبة نتيجة سنوات من العمل والتضحيات، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف. والحل لا يكمن في تحميل المجتمع ولاسيما الشرائح المتوسطة والكادحة المزيد من الأعباء، بل في حزمة من متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والمالية ومنها إصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر إنصافاً، حيث تساهم الفئات الأكثر ثراءً في تغطية احتياجات الدولة وتنمية مواردها".
ودعا السالم، مجلس الوزراء إلى "اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، لضمان حماية حقوق المواطنين وتقليل الفوارق الطبقية، والتوجه الجاد الى الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتحقيق تنمية مستدامة بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق".
وطالب "بإيقاف الاستقطاع من رواتب المتقاعدين الموظفين وخاصة من الدرجات الدنيا والمتوسطة، تحت اي ظرف كان، وأياً كانت الأسباب، وان لا تلقى الأعباء على كاهل المواطنين".
وأردف السالم: "نحن على يقين تام انه إذا فتح باب التطوع لدعم الشعبين الشقيقين ماديا، فستقدم الملايين، بلا تردد، لكن ليس وفقا لهذا الاجراء غير القانوني الذي أقدمت عليه الحكومة".
وأتم بالقول: "نجدد موقفنا الثابت في أهمية وضرورة دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، وهو نراه متعدد الجوانب ولا يقتصر على شكل واحد، وحاليا في الأساس يتوجب ان تتظافر كل الجهود لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، وان يجبر الكيان الصهيوني على وقف حرب الإبادة ضد غزة وممارساته التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية، وكذلك إلزامه باحترام وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ بنوده كاملة".
وأشار إلى أن "الرواتب تمثل مصدر الدخل الوحيد لكثير من العائلات العراقية، إضافة لكونها ضعيفة أساسا، وخاصة للمتقاعدين، ولا تتناسب مع المستويات العالية لغلاء المعيشة والتضخم وبؤس الخدمات الاساسية التي تقدمها الدولة".
واكد انه "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، يتوجب أن تتوجه السياسات المالية نحو تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية من خلال فرض الضرائب التصاعدية على رؤوس الأموال الكبيرة التي استفادت لسنوات من موارد الدولة، وإيقاف الهدر المتواصل في المال العام، وغيرها من الإجراءات الأخرى وهو ما سيضع مبالغ كبيرة تحت تصرف الحكومة".
واضاف أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين هي حقوق مكتسبة نتيجة سنوات من العمل والتضحيات، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف. والحل لا يكمن في تحميل المجتمع ولاسيما الشرائح المتوسطة والكادحة المزيد من الأعباء، بل في حزمة من متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والمالية ومنها إصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر إنصافاً، حيث تساهم الفئات الأكثر ثراءً في تغطية احتياجات الدولة وتنمية مواردها".
ودعا السالم، مجلس الوزراء إلى "اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، لضمان حماية حقوق المواطنين وتقليل الفوارق الطبقية، والتوجه الجاد الى الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتحقيق تنمية مستدامة بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق".
وطالب "بإيقاف الاستقطاع من رواتب المتقاعدين الموظفين وخاصة من الدرجات الدنيا والمتوسطة، تحت اي ظرف كان، وأياً كانت الأسباب، وان لا تلقى الأعباء على كاهل المواطنين".
وأردف السالم: "نحن على يقين تام انه إذا فتح باب التطوع لدعم الشعبين الشقيقين ماديا، فستقدم الملايين، بلا تردد، لكن ليس وفقا لهذا الاجراء غير القانوني الذي أقدمت عليه الحكومة".
وأتم بالقول: "نجدد موقفنا الثابت في أهمية وضرورة دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، وهو نراه متعدد الجوانب ولا يقتصر على شكل واحد، وحاليا في الأساس يتوجب ان تتظافر كل الجهود لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، وان يجبر الكيان الصهيوني على وقف حرب الإبادة ضد غزة وممارساته التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية، وكذلك إلزامه باحترام وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ بنوده كاملة".