وقال المصدر في تصريح ان "الفئات المشمولة بالعفو هي الجرائم المتعلقة بهدر المال العام وسرقته شريطة إعادة المسروقة بالكامل".
وأضاف ان "الفئات التي لا يشملها قانون العفو العام هي الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء البشرية، وسرقة الآثار والاتجار بها، بالإضافة إلى جرائم مثل زنا المحارم".
فيما اكد النائب المستقل سجاد سالم أن "القانون يشمل حتى المتورطين بسرقة القرن وفي مقدمتهم المتهم الرئيس نور زهير باختلاس 2.5 مليار دولار من الأموال الضريبية"، مشيرا الى ان "المدافعين عن القانون يرون أن الشمول مشروط بإعادة الأموال المسروقة".
وأضاف ان "المبدأ هو العفو العام عن جميع العراقيين، وبعد ذلك تأتي الاستثناءات الخاصة بقضايا الإرهاب وغيرها"، موضحا ان "المكون السني ألح على موضوع العفو العام".
وذكر سالم ان "قانون الأحوال الشخصية سيواجه الكثير من العقبات أثناء تطبيقه".
ونفى سالم عدم شمول الجماعات المرتبطة بحراك تشرين الاحتجاجي عام 2019"، موضحا ان "المبدأ هو العفو عن الجميع، ثم إن معظم قضايا (تشرين)، من سجن وأحكام قد تمت تسويتها".
وشهدت جلسة البرلمان يوم امس الثلاثاء، التصويت على القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العقارات لاصحابها)، الا ان ذلك اثار غضب كبير لدى غالبية أعضاء البرلمان الذين اكدوا ان التصويت على القانون لم يحقق النصاب الكامل، وهددوا بالطعن في الجلسة فيما جمعوا تواقيع لاقالة رئاسة البرلمان.