يشهد تعديل جداول موازنة عام 2025 تأخيرًا يثير جدلاً واسعًا بين الحكومة والبرلمان والاقليم، على الرغم من إقرار الموازنة العامة الاتحادية وفق ما يسمى بـ "الموازنة الثلاثية" لضمان عدم التوجه الى تعديلها سنويا، لكن استمرار خسارة العراق لاموال طائلة تقدر بـ 24 مليار دولار بحسب مراقبين، منذ إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان ولغاية الان، استدعى سعيا نيابيا وتحركات مكوكية لتعديل المادة 12 من الموازنة، والتي اثارت جدلا واسعا وانقساما حادا أدى الى دخول الحكومة على الخط وبيان رائيها من تعديل هذه المادة.
ويتضمن تعديل المادة 12 من الموازنة تحديد كلف انتاج نفط الاقليم بـ16 دولارا للبرميل الواحد.
وجاء الخلاف بين الطرفين عندما تم تمرير مقترح جديد غير الذي أقرته اللجنة المالية النيابية وتمت الموافقة عليه من قبل الحكومتين (المركز والاقليم)، سيما المادة 12 الخاصة باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.
*موقف الحكومة
*موقف الحكومة
بالرغم من التوجه الشعبي والسياسي الذي يدعو الى إتمام تعديل المادة 12 رفضت الحكومة التعديل خلال جلسة البرلمان السابقة، وعزت رفض التعديل الى ان: الحكومة الاتحادية لا تؤيد التعديل المقترح للمادة 12 من قانون الموازنة لأنه يقلل إيرادات الخزينة العامة مقارنة بالنص الحكومي، ويتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق العراق وفق قانون الإدارة المالية النافذ، ولا ينسجم مع آليات بيع النفط قبل شركة (سومو) التي تستلم إيرادات البيع بشكل كامل كاعتمادات مستندية وتودع في حساب إيرادات النفط والغاز التابع لوزارة المالية".
*موقف الإقليم
بالمقابل، رفضت حكومة الإقليم التعديل المقترح من الحكومة والبرلمان بحسب المتحدث باسم حكومة كردستان: انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
واضاف "مما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغاير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".
وتابع، إنّ "مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها"، معلناً "رفض الحكومة التام لهذه الإجراءات والمقترحات"، مؤكداً على "ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".
*الرد على أربيل
*الرد على أربيل
وجاء الرد سريعا من بغداد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي الذي نفى ما ورد ببيان حكومة الاقليم، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.
وقال العوادي في بيان، إن الحكومة الإتحادية أكدت "إلتزامها بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة.
وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
*موقف البرلمان
يدفع المجلس بحسب المواقف المعلنة الى إتمام التعديل وخاصة اللجنة المالية في مجلس النواب التي أعلنت في وقت سابق قبل بيان الحكومة، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان.
وأشارت إلى أن "هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينة ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
*السلة الواحدة
الى ذلك، دعت رئيس كتلة إرادة النائب حنان الفتلاوي، مجلس النواب إلى تمرير تعديل قانون الموازنة الثلاثية بنفس السرعة التي مرر بها القوانين الثلاثة.
الى ذلك، دعت رئيس كتلة إرادة النائب حنان الفتلاوي، مجلس النواب إلى تمرير تعديل قانون الموازنة الثلاثية بنفس السرعة التي مرر بها القوانين الثلاثة.
وذكرت الفتلاوي في تدوينة: "أدعو مجلس النواب لتمرير تعديل الموازنة بنفس السرعة التي مرر بها القوانين الثلاثة خلال ثواني".
وأضافت، أن" بقاء الموازنة بدون تعديل يعني أن تستمر الحكومة بدفع ترليون دينار شهرياً رواتب للإقليم في حين تستمر الشركات في الإقليم بإنتاج 320 ألف برميل يوميا (870 مليار دينار شهريا) تُهرب خارج العراق وتباع بأسعار زهيدة أقل من أسعار سومو بكثير، إضافة لمطالبة تركيا لنا بغرامة 24 مليون دولار شهرياً بسبب عدم تصدير النفط خلال الأنبوب العراقي الممتد إلى جيهان".