بينت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن قانون العفو العام لم يُصغ لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، إنما بهدف إصلاح من يمكن إصلاحهم، وليس الذين تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين.
وقال النائب أحمد المشهداني إنَّ "قانون العفو العام هو واحد من القوانين المهمة، مبيناً أنَّ "القانون لم يُصغ لإطلاق سراح المجرمين إنما العفو عن المسيئين حتى يعاد إصلاحهم وليس الذين تلطخت أيديهم بدما العراقيين، حيث ينصُّ القانون على إطلاق سراح الأبرياء لذا من الممكن أن نسميه قانون إنصاف الأبرياء وليس تعديل قانون العفو العام".
وأوضح النائب، أنَّ "قانون العفو من ضمن القوانين الجدلية المؤجلة التي تواجه اعتراضات داخل مجلس النواب"، موضحاً أنَّ "الاعتراضات حالة صحية داخل البرلمان ولا نستطيع أن نقول الاعتراضات لغرض التعطيل أو المماطلة".
وتابع أنَّ "علينا أن نتحمل مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا العراقي الذي ينتظر الكثير من البرلمان"، نافياً أن "، يتضمن قانون العفو العام 74 فقرة كما يشاع وهذا غير صحيح وتظليل ضد القانون، وفي ذات الوقت لا نقبل أن يُطلق سراح المجرمين ومن تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين".
وأوضح النائب، أنَّ "قانون العفو من ضمن القوانين الجدلية المؤجلة التي تواجه اعتراضات داخل مجلس النواب"، موضحاً أنَّ "الاعتراضات حالة صحية داخل البرلمان ولا نستطيع أن نقول الاعتراضات لغرض التعطيل أو المماطلة".
وتابع أنَّ "علينا أن نتحمل مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا العراقي الذي ينتظر الكثير من البرلمان"، نافياً أن "، يتضمن قانون العفو العام 74 فقرة كما يشاع وهذا غير صحيح وتظليل ضد القانون، وفي ذات الوقت لا نقبل أن يُطلق سراح المجرمين ومن تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين".