ورغم الحاجة الماسة إلى تحسين البنية التحتية المائية وبناء سدود جديدة، إلا أن هناك مجموعة من الأسباب التي تعيق تنفيذ مشاريع السدود في العراق.
حيث ان مصادر المياه في دجلة والفرات تعتمد بشكل كبير على التدفقات القادمة من تركيا وسوريا وإيران، الا ان هذه الدول قامت ببناء سدود كبيرة (مثل سد أتاتورك في تركيا) للتحكم في مياه النهرين ما أدى إلى تقليل تدفق المياه إلى العراق، كما ان عدم وجود اتفاقيات قانونية ملزمة لتقسيم حصص المياه بشكل عادل بين دول المنبع ودول المصب يمثل عقبة أمام العراق لتخطيط مشاريعه المائية بشكل استراتيجي.
ويعاني العراق من أزمات مالية متكررة، وغالبًا ما تُوجه الأولويات نحو القطاعات الأخرى مثل الأمن والصحة، مما يجعل تمويل مشاريع السدود غير متاح بشكل كافٍ.
كما ان العديد من السدود القائمة بحاجة إلى صيانة وترميم قبل التفكير في إنشاء سدود جديدة.
وادت التغير المناخي إلى تراجع معدلات هطول الأمطار وجفاف الكثير من المناطق، مما يجعل جدوى إنشاء سدود جديدة في بعض المواقع موضع تساؤل.
كما ان بناء سدود جديدة يتطلب تغيير مسار المياه، مما قد يؤدي إلى تهجير السكان المحليين، تدمير المناطق الزراعية، والإضرار بالنظام البيئي.
وبين مختصون ان "العراق يُفضل توجيه موارده المالية والبشرية لمعالجة الأزمات الفورية مثل النزاعات الداخلية وإعادة الإعمار، مما يجعل مشاريع السدود غير ذات أولوية"، لافتين الى ان "النزاعات بين الأقاليم والحكومة المركزية حول إدارة الموارد المائية تعيق اتخاذ قرارات موحدة لبناء السدود".
وشدد مراقبون على "ضرورة الضغط الدبلوماسي لتوقيع اتفاقيات دولية ملزمة مع دول الجوار بشأن تقاسم المياه مع تشجيع القطاع الخاص والشركات الأجنبية على الاستثمار في البنية التحتية المائية فضلا عن تطوير نظام إداري متكامل لإدارة الموارد المائية بفعالية والتوسع في تحلية المياه واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على مياه الأنهار، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه".
ورغم التحديات الجسيمة، فإن معالجة أزمة المياه في العراق تتطلب تعاونًا جادًا بين الحكومة، المجتمع الدولي، والقطاع الخاص، حيث ان الاستثمار في بناء السدود وتحسين إدارة الموارد المائية يمكن أن يشكل بداية لحل مستدام، بشرط أن يتم التخطيط والتنفيذ بشكل يتسم بالكفاءة والشفافية.