يعقد مجلس محافظة بغداد غدا الأربعاء المؤتمر الخاص بمناقشة مسودة قانون مجالس المحافظات الجديد، بالتنسيق مع الإدارات المحلية في عموم البلاد.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمد الشعلان إن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري رقم 86 لسنة 2024عقدت اجتماعا لمناقشة مسودة قانون مجالس المحافظات الجديد.
وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو دراسة المسودة بشكل مفصل وإبداء الآراء بشأنها، كما سيعقد المجلس بالتنسيق مع ممثلي جميع مجالس المحافظات، مؤتمرا موسعا يوم غد الأربعاء، من أجل إتمام مراحل المناقشات بشأنها كخطوة مهمة في إطار تطوير القوانين المحلية وتعزيز دور مجالس المحافظات في المرحلة المقبلة.
وبين الشعلان، أن المسودة الجديدة للقانون أعدتها الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات، وفضل مجلس بغداد دعوة جميع المجالس المحلية للقراءة الشاملة لها، للاتفاق على مسودة واحدة تعرض على الهيئة التنسيقية والبرلمان ومجلس الوزراء، للخروج برؤية واحدة تهدف لإعداد آلية التعاون بين مجلس بغداد وبقية المجالس.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن معالجة جميع الإخفاقات التي رافقت عمل مجالس المحافظات سابقا، بسبب الاعتماد على قوانين قديمة لا تواكب واقع الحال.
ونوه الشعلان بأن بغداد تعد من أكثر المحافظات التي تعاني من إشكالية تداخل الصلاحيات التشريعية والرقابية مع الجهات الأخرى، لذا يسعى المجلس من خلال القانون الجديد إلى حل أي تداخل والتركيز على مبدأ اللامركزية، لكون أغلب القرارات تعزز العمل باتجاه المركزية وتكاد تلغي أي رأي غير مركزي.
وأفصح عن أن التعديلات المطروحة في القانون ستعمل على تمكين مجالس المحافظات من اتخاذ قرارات خدمية، وهو ما يمنح قوة لعملها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو دراسة المسودة بشكل مفصل وإبداء الآراء بشأنها، كما سيعقد المجلس بالتنسيق مع ممثلي جميع مجالس المحافظات، مؤتمرا موسعا يوم غد الأربعاء، من أجل إتمام مراحل المناقشات بشأنها كخطوة مهمة في إطار تطوير القوانين المحلية وتعزيز دور مجالس المحافظات في المرحلة المقبلة.
وبين الشعلان، أن المسودة الجديدة للقانون أعدتها الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات، وفضل مجلس بغداد دعوة جميع المجالس المحلية للقراءة الشاملة لها، للاتفاق على مسودة واحدة تعرض على الهيئة التنسيقية والبرلمان ومجلس الوزراء، للخروج برؤية واحدة تهدف لإعداد آلية التعاون بين مجلس بغداد وبقية المجالس.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن معالجة جميع الإخفاقات التي رافقت عمل مجالس المحافظات سابقا، بسبب الاعتماد على قوانين قديمة لا تواكب واقع الحال.
ونوه الشعلان بأن بغداد تعد من أكثر المحافظات التي تعاني من إشكالية تداخل الصلاحيات التشريعية والرقابية مع الجهات الأخرى، لذا يسعى المجلس من خلال القانون الجديد إلى حل أي تداخل والتركيز على مبدأ اللامركزية، لكون أغلب القرارات تعزز العمل باتجاه المركزية وتكاد تلغي أي رأي غير مركزي.
وأفصح عن أن التعديلات المطروحة في القانون ستعمل على تمكين مجالس المحافظات من اتخاذ قرارات خدمية، وهو ما يمنح قوة لعملها خلال المرحلة المقبلة.