أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس، سعيها لاعادة طرح تعديل قانون الإسكان للتصويت، مبينة انه سيتضمن شمول الأرض بمساحة 70 مترا في القروض وكذلك منح القروض لشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، وليس قروض للبناء فقط، فضلا عن إلغاء الكفيل.
وقال عضو اللجنة حسين حبيب إن " قانونا معطلا نبذل جهوداً كبيرة من أجل تعديله والتنسيق مع الكتل السياسية لإقراره، وهو قانون صندوق الإسكان، إذ وضعت عليه تعديلات مناسبة تخص المواطن".
وأشار إلى أن "تعديل قانون صندوق الإسكان مهم جداً لأن الإضافات التي جرت عليه تخص مساحة الأرض التي كانت سابقاً 100 متر حتى يحصل المواطن على قرض، في حين اقترحنا أن تكون المساحة 70 متراً ، فضلاً عن عدم الحاجة إلى كفيل، وأن يكفل المستفيد نفسه".
وأكد حبيب، وفقاً للتعديل يحق للمواطن الشراء في الوحدات السكنية العمودية، لافتاً إلى أن هذا القانون ذو أهمية كبيرة وزيادة مبلغ الإقراض ستحدد لاحقاً بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف النائب، أنه سبق أن طرح في مجلس النواب للتصويت وتم رفضه، مشيرا إلى أنه سيتم طرحه للتصويت مرة ثانية.
وأشار إلى أن "تعديل قانون صندوق الإسكان مهم جداً لأن الإضافات التي جرت عليه تخص مساحة الأرض التي كانت سابقاً 100 متر حتى يحصل المواطن على قرض، في حين اقترحنا أن تكون المساحة 70 متراً ، فضلاً عن عدم الحاجة إلى كفيل، وأن يكفل المستفيد نفسه".
وأكد حبيب، وفقاً للتعديل يحق للمواطن الشراء في الوحدات السكنية العمودية، لافتاً إلى أن هذا القانون ذو أهمية كبيرة وزيادة مبلغ الإقراض ستحدد لاحقاً بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف النائب، أنه سبق أن طرح في مجلس النواب للتصويت وتم رفضه، مشيرا إلى أنه سيتم طرحه للتصويت مرة ثانية.