ويرى بعض المواطنين أن فرض حظر للتجوال مرة أخرى قد يساهم في تنظيم العملية وضمان دقة البيانات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المناطق التي قد تواجه تحديات لوجستية.
كما أن هذا الإجراء قد يساعد في تقليل التنقلات ويضمن تواجد العائلات في المنازل أثناء زيارة الفرق الميدانية لإكمال ما تبقى من التعداد.
في المقابل، أبدى آخرون مخاوف من أن يؤدي فرض الحظر إلى تعطيل الحياة اليومية وإلحاق أضرار اقتصادية، خاصة للعمال وأصحاب الأعمال اليومية.
كما أن البعض يرى أن إجراءات أخرى، مثل تحديد أوقات مخصصة أو تنظيم العمل على مراحل، قد تكون بديلاً أفضل.
في وقد اقترح مختصون استخدام التكنولوجيا في التعداد، مثل تسجيل البيانات عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مما يقلل الحاجة لفرض قيود على الحركة.
او تقسيم العمل على مراحل يمكن تنفيذ التعداد على فترات زمنية متعددة لتقليل الضغط على الجهات التنفيذية والسكان.
وحتى الآن، تؤكد الحكومة انه لا يوجد فرض أي حظر تجوال بشأن التعداد السكاني مستقبلا.
ويعتبر التعداد السكاني خطوة حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
ومع ذلك، فإن فرض حظر للتجوال من جديد يبقى قرارًا يتطلب توازنًا بين ضمان دقة البيانات وتقليل التأثير على حياة الناس.