وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، أن "غياب حقلي القومية والمذهب من استمارة التعداد السكاني جاء من منطلق أن الحكومة تتعامل مع السكان بوصفهم عراقيين بغض النظر عن قوميتهم ومذهبهم".
وتتباين آراء الخبراء والناشطين العراقيين حول غياب حقلي القومية والمذهب من استمارة التعداد، ففي وقت يعتبرها ناشطون وصحفيون مثيرة للشكوك وتهميش واضح للتنوع السكاني الذي يمتاز به العراق، يعتبر خبراء غيابهما خطوة من الحكومة لتجاوز التبعات التي قد تترتب على إعلان نتائج الخاصة بهذين السؤالين على الوضع السياسي في العراق.
واعتبر الكاتب والصحفي روند بولص، "اهمال حقل القومية والمذهب في استمارة التعداد مفارقة غريبة"، مشيرا الى ان "الدستور العراقي اقر بالوجود القومي ونسبه في المجتمع العراقي بما فيهم الاقليات، وأكثر هذه الاقليات هم السكان الاصليون للبلاد".
وتابع "يبدو أن هذا التعداد السكاني تغافل عن اهمية معرفة عدد افراد هذه الأقليات المهددة بالزوال عن ارضها ووطنها التاريخي، في الوقت الذي لو توفر الحرص الوطني والشعور بالمسؤولية من قبل الحكومة تجاه الاقليات، لكان التركيز في فقرات التعداد السكاني على تفاصيل واقع الاقليات بشكل تفصيلي".
ويعرب بولص عن امله بأن "تراجع الحكومة الخلل الاحصائي بخصوص الاقليات بطريقة او بأخرى كي تتوفر للجهات المختصة قاعدة بيانية سكانية دقيقة وواقعية، يضمن حقوق الجميع بما فيهم الأقليات، التي يعتبرها بأمس الحاجة الى خطة وطنية منصفة لهم".
ولفت إلى "اهمال فقرة تعداد الاقليات القومية في العراق فعل يدعو الى الشكوك والريبة من قبل الاكثرية المتنفذة بالمال والسلطة، التي تجعل من الوطن ساحة تخص فقط المكونات الكبيرة ومصالحها، دون اعتبار اي اهتمام للأقليات واوضاعهم ومستقبلهم في الوطن".
ويرى الناشط السياسي، برهان النجرس، أن "التعداد العام الذي نظمه العراق لم ينجح لغياب حقلي القومية والمذهب".
وتابع ان "هذا التعداد يعتبر غير شامل حاله حال تعداد عام 1997، الذي لم يشمل مدن إقليم كردستان التي كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق، وهذا التعداد تنقصه اعداد ونسب القوميات والطوائف، لذلك بشكل عام هذا النقص مؤشر على أن النظام السياسي الحالي يعمل لطائفة معينه ولا يعمل لشعب بكامل طوائفه".
ويعتمد النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 على المحاصصة السياسية والقومية والطائفية في توزيع السلطات الرئيسية والمناصب، وتستحوذ الأطراف الشيعية على غالبية مقاعد البرلمان ومن ثم الكرد والسنة والأقليات حسب الترتيب.
ويعتقد الخبير القانوني وائل البياتي، ان "السبب الأساسي لتجاهل اعتماد سؤالي القومية والمذهب في التعداد السكاني الحالي، هو الخوف من تبعات التي قد تترتب على إعلان نتائج الخاصة بهذين السؤالين على الوضع السياسي في العراق وتخوف من الآثار السلبية التي من الممكن التي ينتج عنها تحديد الأرقام الخاصة بهذا الجانب".
وأوضح ان "التركيز الأساسي في هذا الإحصاء كان ببعد اقتصادي بشكل كبير رغبة في تحديد اعداد السكان بشكل اساسي المتواجدين داخل العراق، باعتبار ان هذا الإحصاء لم يشمل عراقيي الخارج أيضا، بالتالي هذا أيضا أحد الثغرات الموجودة في هذا الإحصاء السكاني".