وبحسب تقرير دولي فأن ابرز الفئات المستهدفة في تجارة الأعضاء البشرية، الطبقات الفقيرة، لاسيما الأفراد عديمي الدخل والعاطلين عن العمل من فئة الشباب، بالإضافة إلى الأطفال المشردين، والعمالة الأجنبية، خاصة المخالفين لشروط الإقامة، إذ يتعرضون غالباً لعمليات خطف تليها عمليات انتزاع لأعضائهم وبيعها بعد قتلهم أو تخديرهم، عبر سماسرة يتعاملون مع هذه التجارة.
وقال رئيس منظمة "مصير" لمكافحة الإتجار بالبشر باسم جبر، في تصريح صحفي أن "عام 2023 شهد اختطاف نحو 80 طفلاً في مختلف أنحاء العراق، نقل قسم منهم إلى إقليم كردستان وبعض دول الجوار، حيث تتم عمليات انتزاع أعضائهم وبيعها".
ولفت إلى أن "عام 2022 كان قد شهد خطف أكثر من 90 طفلاً"، مشيرا إلى "العشرات من حالات بيع الأطفال في العراق سنوياً".
واكد أنه "رغم الجهود الحكومية في مكافحة الظاهرة، فإن ثمة احتياجات أكثر فعالية للقضاء عليها، خاصة أنها أصبحت تشكل تهديدًا للأمن المجتمعي".
وأوضح جبر أن "الأعضاء الأكثر طلبًا في تجارة الأعضاء البشرية هي الكلى، بالإضافة إلى جزء من الكبد وأجزاء من الجهاز التناسلي الذكري".
وأضاف أن "الفقر والجهل هما السببان الرئيسيان وراء تفشي تلك الجرائم، حيث تستغل الشبكات الإجرامية المواطنين الفقراء والبسطاء لتحقيق مصالحها".
تنامي تجارة الأعضاء البشرية في العراق دفع إلى تحرك حكومي فعّال لمكافحة هذه الظاهرة، حيث تم تشكيل لجنة عليا لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب المادة "2" من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وعضوية 16وزارة وجهة حكومية أخرى ساندة.
وتبذل اللجنة جهوداً مكثفة في عدة مسارات، أبرزها ملاحقة المتاجرين بالأعضاء البشرية، وحماية الضحايا ودعمهم صحياً ونفسياً، كما تشمل جهود اللجنة حملات توعوية لتثقيف المجتمع بشأن خطورة هذه الظاهرة وضرورة الإبلاغ عنها.
يأتي ذلك إلى جانب جهود أمنية كبيرة، وتحديداً وكالة الاستخبارات الاتحادية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، للحد من انتشار هذه التجارة.