وبهذا القرار الجديد يرتفع عدد المشمولين بسحب وفقد الجنسية ومن يتبعهم، وفق مصدر حكومي، إلى نحو 1826 شخصا "حصلوا عليها ما بين التأسيس والتجنيس، وشملتهم القرارات منذ بداية عمل اللجنة".
وكشف المصدر أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية، تلقى أكثر من 780 بلاغا حول مزورين ومزدوجين، منذ 15 آذار الماضي حتى 15 تشرين الاول الماضي أي خلال سبعة أشهر، ويتم التعامل معها بكل دقة وحيادية.
ولفت المصدر إلى أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية لا تتخذ أي قرار إلا بعد مواجهة الأشخاص بالمستندات والأدلة الثبوتية"، مشيرا إلى أن "أحدا لم يعترض على هذه القرارات".
وفي ما يتعلق بتبعات سحب الجنسية، أشار المصدر إلى أن "اللجنة المشتركة بين الداخلية والإسكان تعمل بشكل دقيق وموضوعي وتفحص كل حالة على حدة لسحب المنازل الحكومية من المشمولين بقرارات سحب الجنسية".