كشفت اللجنة المالية النيابية عن بدء الحكومة في إعداد جداول موازنة عام 2025، مؤكدة أن من أبرز أهدافها تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في تصريح صحفي، إن "الحكومة باشرت بإعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعتها، مع التطلع إلى وصول هذه الجداول خلال العام المقبل، أو بعض البنود التي تحتاجها الحكومة لاستكمال متطلبات التنفيذ". وأوضح أن الأهداف المرجوة تتضمن تحقيق التنمية، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والبحث عن وسائل لتحقيق استقرار اقتصادي واضح.
وأضاف العطواني أن "الموازنة التشغيلية بدأت تتوسع على حساب الموازنة الاستثمارية، مما يثقل كاهل الموازنة ويجعل الأهداف المحددة محدودة، ما يستدعي البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية لدعم الاستقرار الاقتصادي". وأشار إلى أن هذا الأمر دفع اللجنة للتركيز على ترشيد الاستهلاك كخطوة ضرورية.
وفيما يخص التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة أن "هذا التحول يشكل بنية أساسية لزيادة كبيرة في الإيرادات غير النفطية، وستتضمن موازنة 2025 خططاً لتحقيق هذه الأهداف".
كما أشار إلى أن "عجز الموازنة قد يكون مماثلاً لعجز 2024، بسبب التزامات الحكومة بسداد القروض الخارجية"، مبينًا أن المشاريع الاستثمارية التي بدأت الخدمة والمشاريع الأخرى قيد التنفيذ أثرت على الموازنة ونفقاتها الجارية.
وتابع العطواني، موضحًا أن الحكومة باشرت بتمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى نحو 400 مليار دينار لعموم المحافظات، إضافة إلى تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها. وأكد أن دفعات التمويل المقبلة ستكون كبيرة بما يتماشى مع احتياجات الوزارات والمحافظات، خاصةً مع المشاريع الجديدة التي باشرت بها، مما سيفرض على المحافظات والوزارات سداد التزاماتها المالية، لا سيما تجاه شركات القطاع الخاص.