كما تدير شركات صينية أخرى نحو 34 في المئة من احتياطيات العراق المؤكدة، إضافة لثلثي الإنتاج الحالي، وهي أرقام تشير إلى نفوذ صيني متنام على إنتاج النفط العراقي.
وتعد شركة CNPC أكبر مستثمر صيني في البلاد، بامتلاكها حصصا في حقول "الأحدب والحلفايا والرميلة وغرب القرنة، إضافة للاعبين صغار مثل "سينوك" و"يونيون" و"جينهوا" تشارك في إنتاج النفط العراقي.
وانسحبت شركات نفطية كبرى من العراق مثل "إكسون موبيل" عام 2021 من أحد أكبر الحقول النفطية (غرب القرنة 1)، الذي يقدر احتياطه النفطي بأكثر من 20 مليار، لتستحوذ الصين على حصتها في بداية 2024، وتصبح "بترو تشاينا" المشغّل الرئيس له.
وانسحبت شركة "شيل" العالمية في شباط 2024، من مشروع "نبراس" الذي كان سيصبح الأكبر لإنتاج البتروكيماويات في الشرق الأوسط، وهو قراراها الثالث بعد انسحابها في 2018 من حقلي "مجون" و"غرب القرنة" النفطيين.
ويرى خبراء ومسؤولون عراقيون، أن تزايد النفوذ الصيني على قطاع النفط في العراق يتجاوز مسألة البيع والشراء بين بغداد وبكين، خصوصاً أن العائدات النفطية تشكل 90 في المئة من الاقتصاد العراقي.
وقال الخبير في شؤون النفط بالعراق أحمد صدام، إن "هناك 7 شركات صينية رئيسية فازت بعقود عمل داخل مناطق جغرافية كبيرة، مثل شركة "سينوك" التي استثمرت في مجال الاستكشاف النفطي على رقعة جغرافية تقدر مساحتها بحدود 6500 كيلو متر مربع، تضم 5 محافظات من الوسط والجنوب".
وتتوزع شركات أخرى مثل "جينهوا" و"أنتون" في محافظات مثل المثنى والناصرية، ومناطق جغرافية أخرى، بحسب صدام.
فيما ذكر عضو لجنة الاقتصاد والصناعة البرلمانية النائب كاظم الشمري، أن "معظم الشركات الصينية العاملة في العراق تتهرب من دفع الضرائب المترتبة عليها"، لافتا الى "اننا تابعنا أكثر الشركات تهرباً من دفع الضريبة فكانت سي ان بي سي، المسؤولة عن التنقيب والإنتاج في حقل الأحدب".
وذكر الشمري ان "هناك تلكؤاً كبيراً وواضحاً في تنفيذ مشروعات الشركات الصينية في العراق، إذ يقع التنفيذ على عاتق العراقيين، الذي ينتظر التمويل الصيني"، مشيراً إلى أن "التمويل لا يصل في بعض الحالات، مثلما حصل في مشروع بناء المدارس".
"وتابع ان "العراق بحاجة إلى تشييد قرابة 12 ألف مدرسة، ولغاية الآن لم ينفذ المشروع الصيني العراقي رغم مرور المدة الزمنية الكافية"، مؤكدا "وجود تهرب ضريبي لدى عدد من الشركات الصينية في العراق بقيمة 180 مليون دولار".
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف، أعلن في تموز 2021 أن الاتفاقية الصينية شملت تنفيذ 4 مشروعات إعمار كبيرة، من بينها بناء ألف مدرسة.
وفي خريف 2019، وقعت بغداد وبكين على 8 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة. وكان أهمها قطاع النفط، وجمعت البلدين المصلحة المشتركة، فالعراق سادس أكبر منتج للنفط في العالم، والصين الأولى عالمياً في استهلاك موارد الطاقة مما يعني حاجتها الدائمة لشرائها.
وتتبع العديد من شركات النفط والغاز الصينية الكبرى لكيانات تنتمي للمجمع العسكري الصيني، بما في ذلك بعض الشركات الفائزة بجوائز التراخيص الأخيرة في العراق، مثل "جينهوا أويل" أحد فروع "نورينكو غروب" وهي من أبرز المقاولين في وزارة الدفاع الصينية.
وتقول رئيسة قسم الصين في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة ميشال ميدن، إن "نورينكو غروب في الواقع شركة عسكرية وفرع من الجيش الصيني، وتمارس الكثير من مبيعات الأسلحة والتجارة، وقامت من قبل بعمليات شراء للنفط وتجارة السلاح مع إيران".
وتتابع أن "رؤساء الشركات الثلاث الكبرى "بترو تشاينا" و"سينوبك" و"سينوك" في الأساس موظفون في الحزب الشيوعي الصيني، ويتم تعيينهم من قبل الحزب الذي يعد المساهم الأكبر في تلك الشركات، بالإضافة إلى أن مستقبلهم متعلق إلى حد كبير بإنجازاتهم السياسية والتجارية داخل وخارج الصين"، مشيرة إلى "تورط هذه الشركات الصينية في "الفساد" ضمن صفقات تجارية عقدتها مع دول أخرى، مثل أنغولا، مردفةً "أنفق الكثير من الأموال لكن الأصول لم تعمل بشكل جيد، أو أن هذه الأموال ذهبت لجيوب المرتشين".
ومنذ عام 2006 أنفقت "سينوبيك" الصينية مليارات الدولارات على الاكتشافات النفطية في أنغولا بحصيلة كانت مخيبة للآمال.