قدّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، كلفة او خسائر العطل "غير الرسمية" في العراق، بأنها تعادل الموازنة السنوية لسوريا.
وقال المرسومي في إيضاح ان مجموع الرواتب السنوية للموظفين وسواهم تبلغ 90 ترليون دينار، ومجموع أيام الجمعة والسبت يبلغ 104 يوم في السنة، اما مجموع العطل الرسمية في العراق عدا العطل الخاصة 16 يوما، فيما مجموع العطل غير الرسمية يبلغ 20 يوم تقريبا.
بين أن "مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوما، عدد أيام العمل الفعلية في السنة 225 يوما، الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية مع يومي الجمعة والسبت 246 مليار دينار، الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية 34 ترليون دينار، الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت 9 ترليونات دينار تقريبا ، الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية 5 ترليونات دينار تقريبا.
وأشار المرسومي الى ان "العراق هو الدولة الأولى في العالم في العطل الرسمية وغير الرسمية وهي الأعلى في العالم في حين توجد 8 عطلات رسمية في إنجلترا، وويلز"، مبينا ان "العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق وبالذات العطل غير الرسمية التي تمنح لاسباب مختلفة من بينها المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات وتعادل هذه الخسارة في العطل غير الرسمية الموازنة السنوية لسوريا".
واكد على ضرورة "حصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة مجلس الوزراء".
ويتضح أن الخسائر محسوبة وفقا لما يتم دفعه من رواتب مقابل عدم وجود انتاج من الموظف.
بين أن "مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوما، عدد أيام العمل الفعلية في السنة 225 يوما، الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية مع يومي الجمعة والسبت 246 مليار دينار، الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية 34 ترليون دينار، الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت 9 ترليونات دينار تقريبا ، الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية 5 ترليونات دينار تقريبا.
وأشار المرسومي الى ان "العراق هو الدولة الأولى في العالم في العطل الرسمية وغير الرسمية وهي الأعلى في العالم في حين توجد 8 عطلات رسمية في إنجلترا، وويلز"، مبينا ان "العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق وبالذات العطل غير الرسمية التي تمنح لاسباب مختلفة من بينها المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات وتعادل هذه الخسارة في العطل غير الرسمية الموازنة السنوية لسوريا".
واكد على ضرورة "حصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة مجلس الوزراء".
ويتضح أن الخسائر محسوبة وفقا لما يتم دفعه من رواتب مقابل عدم وجود انتاج من الموظف.