أعاد الموقف الأردني من الحرب الدائرة في غزة ولبنان، ومشاركة القوات الأردنية بصد واسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة التي تتوجه الى الكيان سواء من ايران او اليمن او العراق، أعاد فتح باب التفكير والنقاش والاعتراض في الداخل العراقي على الامتيازات الممنوحة الى الأردن، وشكل العلاقات معها، خصوصا مع الموقف العراقي الواضح الذي لايلتزم الحياد بل يصطف بشكل واضح مع فلسطين ولبنان ضد الكيان.
وتصدر وسم "إيقاف مساعدات العراق الى الأردن"، منصة X، حيث طالب مغردون عراقيون البرلمان بضرورة إيقاف التسهيلات والامتيازات التي يمنحها العراق الى الأردن مع موقفه تجاه العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.
وجاء هذا التحرك، متزامنا مع طلب قدمه عدد من النواب في البرلمان العراقي الى رئاسة البرلمان لتشريع قانون "الغاء الامتيازات الممنوحة من العراق الى الأردن في العلاقات الاقتصادية"، فيما برر الطلب المقدم من النائب هادي السلام هذا التوجه، بأنه "نظرا لمشاركة طائرات اردنية بقصف مواقع عراقية للحشد" بجولة هجمات شنتها طائرات أمريكية في شباط 2024.
ومن هنا، تستعرض طبيعة التسهيلات والامتيازات التي يحصل عليها الأردن من العراق، حيث يأتي على رأس الامتيازات النفط المصدر الى الأردن من قبل العراق والذي يتراوح بين 10 الى 15 الف برميل يوميا بخصم يبلغ 16 دولارا للبرميل عن سعر برنت، وهذا يكلف العراق قرابة 5 ملايين دولار شهريًا.
لكن بالنظرة الاقتصادية، فأن النفط المصدر الى الأردن هو نفط كركوك، وهو اقل جودة من خام برنت واقل جودة من خام البصرة حتى، ما يجعل سعره من الطبيعي ان يكون اقل من خام برنت، وفي حال عدم تصديره للاردن، فلايمكن بيعه أساسا بسعر خام برنت، لان خامات العراق أساسا هي اقل من خام برنت، ويبيع العراق نفط البصرة الى جميع انحاء العالم بسعر اقل من خام برنت بنحو 3 دولارات.
كما ان الخصم يتضمن تكفل الأردن بنقل الخام، حيث ان العراق لا ينقل نفط كركوك بل يطرحه في مستودع كركوك، وتأتي الصهاريج الأردنية والعراقية وتقوم بنقله وتكون كلفة النقل على حساب الأردن، على عكس ما يفعله العراق في نقل نفطه عبر الموانئ حيث يقوم باستئجار با خرات وينقله الى المياه الإقليمية ليتم تحميله بعد ذلك من قبل الناقلات البحرية.
اما من الناحية التجارية، فيستورد العراق من الأردن سنويًا بحوالي مليار دولار ما يجعله في صدارة البلدان المستوردة من الأردن، كما ان العراق يمنح الأردن ومنذ عام 2017 اعفاء من الجمارك لاكثر من 350 سلعة.