علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، على دلالات بيان الحكومة العراقية بشأن "الاشقاء العرب"، فيما أكد إن الحكومة هي فقط من تمثل موقف العراق الرسمي تجاه السياسة الخارجية.
وقال التميمي في حديث ، ان "الحكومة العراقية تمثل موقف العراق الرسمي تجاه السياسة الخارجية وهي تواجه منذ ايام مواقف سياسية تجاه بعض الدول العربية كالأردن والامارات والمملكة العربية السعودية، لافتا الى ان بعض القيادات السياسية في الاطار التنسيقي وخارجه وضمن المكون الشيعي حملت هذه الدول المسؤولية عن ما حصل في غزة وجنوب لبنان، كما ان بعض القوى السياسية ومنهم النائب هادي السلامي طالبوا بتشريع قانون يلزم الحكومة بقطع تصدير النفط للأردن المدعوم بحجة موقف الأردن تجاه ما يحصل في لبنان وغزة".
وأضاف، ان" بعض أطراف ائتلاف إدارة الدولة ومنهم الشيخ قيس الخزعلي في كلمته يوم امس بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى وأبو الاء الولائي عن عدد من النواب الشيعة كالنائب يوسف الكلابي والنائب هادي السلامي وجهوا تهديدات لهذه الدول".
وبين، انه" علينا التذكير ان هناك التزامات دولية على العراق في موضوع العلاقات الدولية وربما الجميع يتذكر ان الملك عبدالله شارك في اول اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في شباط من العام 2023، ويبدو ان حكومة العراق قد تعرضت لإحراج وبالتالي أصدرت البيان الذي اكد ان الحكومة هي تمثل الموقف الرسمي للدولة العراقية".
وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الثلاثاء ( 8 تشرين الأول 2024)، رفض الحكومة طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء العرب والإساءة لهم.
وقال العوادي في بيان، إن "الحكومة العراقية تؤكد مضيّها في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف العدوان الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزّة ولبنان، وتوظيف كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني".
وأضاف انه "وفي ذات الوقت، تشدد الحكومة على رفضها طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، لاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره".
وأشار الى إن "المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي".