توقعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة القليلة المقبلة.
وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، إن "القانون وصل قبل أشهر إلى مجلس النواب بشكل عام وإلى لجنة الاقتصاد بشكل خاص، وهو شامل لجميع القوانين التي تتضمن الجانب الاقتصادي"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف، أن "اللجنة عقدت العديد من الورش وعلى جميع المستويات، سواء من رجال الأعمال أو الخبراء الصناعيين والاقتصاديين"، مؤكداً أن "اللجنة ماضية بقراءة هذا القانون والعمل على التصويت عليه خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع اللجان المختصة الأخرى".
ولفت الحسيني، إلى "وجود ملاحظات سواء من قبل النواب أو من قبل الخبراء، وسيجري إدراجها ضمن ورقة تعد إلى جانب القانون"، مشيراً إلى أن "اللجنة عازمة على التصويت عليه بالإمكانيات المتوفرة لما تراه مهماً في هذا القانون الذي يمكن أن يحدث إصلاحاً كبيراً في الواقع الاقتصادي بالبلد".
كما أكد، على "أهمية قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين العام والخاص، لتشخيص هذه الشراكة بشكل دقيق"، مبيناً أن "العقود التي تبرم وفق هذا القانون ستكون مجدية ومربحة للطرفين، خلافاً لبعض العقود التي تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها في القطاع الصناعي، والتي تلزم الدولة بشروط تعجيزية طويلة الأمد".
وتابع، أن "اللجنة ماضية بالتصويت على قانون الاستثمار الصناعي الذي لا يقل أهمية عن القوانين الأخرى، برغم بعض الاعتراضات التي حالت دون التصويت عليه حتى الآن"، مؤكداً "الوصول إلى المرحلة الأخيرة للتصويت بعد حصول التوافقات بين الكتل السياسية المعترضة على صيغته".
وأضاف، أن "اللجنة عقدت العديد من الورش وعلى جميع المستويات، سواء من رجال الأعمال أو الخبراء الصناعيين والاقتصاديين"، مؤكداً أن "اللجنة ماضية بقراءة هذا القانون والعمل على التصويت عليه خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع اللجان المختصة الأخرى".
ولفت الحسيني، إلى "وجود ملاحظات سواء من قبل النواب أو من قبل الخبراء، وسيجري إدراجها ضمن ورقة تعد إلى جانب القانون"، مشيراً إلى أن "اللجنة عازمة على التصويت عليه بالإمكانيات المتوفرة لما تراه مهماً في هذا القانون الذي يمكن أن يحدث إصلاحاً كبيراً في الواقع الاقتصادي بالبلد".
كما أكد، على "أهمية قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين العام والخاص، لتشخيص هذه الشراكة بشكل دقيق"، مبيناً أن "العقود التي تبرم وفق هذا القانون ستكون مجدية ومربحة للطرفين، خلافاً لبعض العقود التي تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها في القطاع الصناعي، والتي تلزم الدولة بشروط تعجيزية طويلة الأمد".
وتابع، أن "اللجنة ماضية بالتصويت على قانون الاستثمار الصناعي الذي لا يقل أهمية عن القوانين الأخرى، برغم بعض الاعتراضات التي حالت دون التصويت عليه حتى الآن"، مؤكداً "الوصول إلى المرحلة الأخيرة للتصويت بعد حصول التوافقات بين الكتل السياسية المعترضة على صيغته".