أكد الخبير في ملف الحدود والمياه الدولية جمال الحلبوسي، اليوم السبت (5 تشرين الاول 2024)، أن اتفاقية الملاحة الموقعة عام 2012 والمصادق عليها عام 2013 من قبل مجلس النواب العراقي تمت بطريقة سريعة وغير صحيحة من الناحية القانونية والفردية.
وقال الحلبوسي في تصريح إن "الكويت استغلت هذه الاتفاقية لإنشاء جزيرتين اصطناعيتين، (فيشت العيش) و(فيشت القايد)، بهدف التحايل على القانون الدولي ورسم خط الأساس لتحديد المجالات البحرية".
وأوضح أن "الكويت قامت بتأسيس منصة بوبيان للإرشاد البحري، رغم أن الاتفاقية تنص على أن عملية الإرشاد للسفن العابرة في خور عبدالله يجب أن تكون عن طريق ميناءي الأشواخ الكويتي وأم قصر العراقي.
وأضاف، أن "الكويت اعتمدت بروتوكولات أمنية موقعة عام 2008 بين قيادة القوى البحرية العراقية والكويتية، مما أدى إلى ترسيم خط حدودي جديد بعد العلامة 162"، وهو ما اعتبره الحلبوسي احتيالًا على القيادة البحرية العراقية ومديرية الموانئ.
وأكد الحلبوسي أن "الكويت أصدرت مرسومًا أميريًا برقم 317 لسنة 2014، حددت فيه مجالاتها البحرية من خط الأساس الجديد، مما أدى إلى إغلاق المجالات البحرية العراقية"، مشيرا إلى أن "هناك تدخلات من قبل السفارة الكويتية على بعض المسؤولين العراقيين من خلال العلاقات والهدايا، مما أثر على مصلحة العراق.
ودعا الى "ضرورة التصدي للتجاوزات الكويتية والعمل على حماية الحقوق البحرية العراقية من خلال الجهود الدبلوماسية والقانونية والفنية المشتركة.