يعمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية على استحداث درجات وظيفية لأكثر من 6 آلاف متقدم من حملة الشهادات العليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي إن هنالك ستة آلاف و500 متقدم من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 59 و67 لم ترد إلى المجلس احتياجات لاختصاصاتهم من الوزارات والمؤسسات والجهات القطاعية ذات العلاقة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أن المجلس وبعد التنسيق مع مجلس الوزراء واللجان البرلمانية، تسلم طلبات جديدة لهذه الاختصاصات، فيما يجري حالياً التنسيق مع وزارة المالية لاستحداث درجات وظيفية وعناوين لاختصاصاتهم وبما يتماشى مع التطور الحاصل بدول العالم في هذا المجال.
وبين اللامي، أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من هذا الملف للشروع بالمرحلة الثالثة من التوظيف، منبهاً إلى وجود ثمانية آلاف درجة وظيفية لدى المجلس وبالتالي يمكن فتح التعيينات قريباً لحملة الشهادات العليا والأوائل لاستكمال العدد الكلي المثبت في الموازنة وهو 31 ألف درجة وظيفية، لافتاً إلى أنه أصدر أكثر من 17 ألف قرار تعيين لكل المؤسسات من أصل 22 ألفاً والمتبقي هو فقط خمسة آلاف و500 قيد.
وأكد أن المجلس جاد في عمله جداً بهذا المجال ولم يعمل على إهمال أي طلبات لحين توفر الدرجات اللازمة لها بل عمل على توفير الدرجات الوظيفية الكافية فقط من خلال إجراءات إدارية سواء مناقلات أو من خلال نظام الحذف والاستحداث بالمؤسسات والوزارات أو استحداث درجات جديدة من قبل وزارة المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة، أن المجلس يعمل وفق خطة وبرنامج معين لإنجاز الملف لكن المجلس قدر المستطاع من أجل الإيفاء بالتزامه في توظيف جميع المتقدمين وبحسب القوانين والموجودة بقانون الموازنة أو التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.
وأضاف أن المجلس وبعد التنسيق مع مجلس الوزراء واللجان البرلمانية، تسلم طلبات جديدة لهذه الاختصاصات، فيما يجري حالياً التنسيق مع وزارة المالية لاستحداث درجات وظيفية وعناوين لاختصاصاتهم وبما يتماشى مع التطور الحاصل بدول العالم في هذا المجال.
وبين اللامي، أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من هذا الملف للشروع بالمرحلة الثالثة من التوظيف، منبهاً إلى وجود ثمانية آلاف درجة وظيفية لدى المجلس وبالتالي يمكن فتح التعيينات قريباً لحملة الشهادات العليا والأوائل لاستكمال العدد الكلي المثبت في الموازنة وهو 31 ألف درجة وظيفية، لافتاً إلى أنه أصدر أكثر من 17 ألف قرار تعيين لكل المؤسسات من أصل 22 ألفاً والمتبقي هو فقط خمسة آلاف و500 قيد.
وأكد أن المجلس جاد في عمله جداً بهذا المجال ولم يعمل على إهمال أي طلبات لحين توفر الدرجات اللازمة لها بل عمل على توفير الدرجات الوظيفية الكافية فقط من خلال إجراءات إدارية سواء مناقلات أو من خلال نظام الحذف والاستحداث بالمؤسسات والوزارات أو استحداث درجات جديدة من قبل وزارة المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة، أن المجلس يعمل وفق خطة وبرنامج معين لإنجاز الملف لكن المجلس قدر المستطاع من أجل الإيفاء بالتزامه في توظيف جميع المتقدمين وبحسب القوانين والموجودة بقانون الموازنة أو التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.