وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي الى ارتفاع الدولار منها التباطؤ في تنفيذ السياسات النقدية: فعلى الرغم من جهود البنك المركزي العراقي في ضخ المزيد من الدولارات في السوق، فإن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتلبية الطلب المتزايد على العملة الصعبة، كما ان الطلب المتزايد على الدولار أدى الى ارتفاع اسعاره سواء لأغراض الاستيراد أو حفظ القيمة، حيث يلجأ العديد من العراقيين إلى الدولار كملاذ آمن من تقلبات الدينار".
ويؤكد اقتصاديون ان "الفساد وتهريب الدولار إلى خارج العراق ما زالت مستمرة رغم الجهود الحكومية في الحد منها، مما يؤثر على كمية العملة المتاحة في السوق المحلية ويزيد من الضغط على الدينار"، متوقعين ان يصل السعر الى 160 الف دينار لكل 100 دولار في حال عدم اتخاذ الحكومة أي اجراء تعيد أسعار الدولار الى وضعها الطبيعي".
ويتساءل مواطنين "حول سبب هذا الارتفاع المفاجئ للدولار وما هي الإجراءات الحكومية التي ستتخذ لاعادة أسعاره الى ما كانت عليه في السابق"، معربين عن قلقهم من "معاودة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأخرى في الأسواق المحلية في ظل استمرار ارتفاع أسعار الدولار".
وتساءلوا أيضا "اين الإجراءات الحكومية التي اتخذت وحدت من ارتفاع أسعار الدولار امام الدينار سابقا".
وعلى الرغم من هذه التحديات، تسعى الحكومة للحد من هذا الارتفاع عبر عدة إجراءات، منها:
-زيادة مزادات بيع الدولار: حيث يقوم البنك المركزي بزيادة العروض اليومية للعملة الصعبة للمصارف المحلية.
-تشديد الرقابة على السوق السوداء: الحكومة قامت بتكثيف جهودها للحد من تهريب الدولار والسيطرة على التداول في الأسواق الموازية.
-تحفيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات: تعمل الحكومة على تقديم حوافز للمنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد بالدولار.
ورغم التدخلات الحكومية، فإن ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي يعكس مشاكل هيكلية أعمق في الاقتصاد العراقي، ويحتاج الأمر إلى إصلاحات شاملة ومستدامة لتحقيق استقرار حقيقي في السوق المالية.