رجحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، إدخال إضافات وتعديلات جديدة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
وقال رئيس اللجنة القانونية، ريبوار هادي، إن "مشروع تعديل قانون العفو العام من القوانين التي اتفقت عليها الكتل السياسية أثناء تشكيل الحكومة، إضافة إلى أنه ضمن المنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه"، مشيرا إلى أن مشروع التعديل الحالي يحتوي على مادة واحدة تتعلق بإعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، ولا توجد فقرات أخرى".
وأضاف هادي، أن "هناك آراء ووجهات نظر داخل اللجنة القانونية، لزيادة تعديلات قانون العفو، منوها بانه ستتم مناقشة جميع الملاحظات والإضافات أو التعديلات، من أجل إقرار القانون في البرلمان"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف هادي، أن "هناك آراء ووجهات نظر داخل اللجنة القانونية، لزيادة تعديلات قانون العفو، منوها بانه ستتم مناقشة جميع الملاحظات والإضافات أو التعديلات، من أجل إقرار القانون في البرلمان"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.