وذكر البرلمان أنه صوت على القانون بسبب الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزديين وباقي المكونات من مسيحيين وتركمان وشبك، والتي عدها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ونظراً لما أفرزته هذه الجرائم من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية ومادية على كافة الضحايا خاصة من النساء واﻻطفال.
ويعترف قانون الناجيات الإيزيديات بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديات والنساء من الأقليات الأخرى، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وينص القانون أيضا على معالجة الأضرار والآثار السلبية التي خلفتها هذه الجرائم، ومنح الحقوق اللازمة للناجيات وكافة المشمولين بأحكام القانون، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتعويضهم ماديا ومعنويا ومنع الجرائم التي تعرضوا لها من أن تتكرر مستقبلاً، بالإضافة لتخصيص رواتب تقاعدية لهم مع توفير قطعة أرض، وتعليمهم ومنحهم حصة من وظائف القطاع العام.
وبعد إصدار قانون الناجيات الإيزيديات، بدأت الحكومة مرحلة التطبيق ومنها تأسيس مديرية عامة لشؤون الناجيات، ومقرها محافظة نينوى، ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك.
وأكدت المديرة العامة لشؤون الناجيات سراب إلياس، ان "عدد المشمولين بالرواتب الشهرية وصل خلال عام من تنفيذ القانون إلى 2041 مستفيداً"، مبينة ان "المديرية أنجزت حتى الآن معاملات 2000 ناجية وناج بالكامل، فبعد إثبات شمول الناجية بالقانون، تتلقى راتبا شهريا مقداره 800 ألف دينار عراقي".
ولتشجيع عودة الإيزيديين من مخيمات النزوح إلى مناطق إقامتهم الأصلية، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن حزمة من المساعدات والحوافز للعائدين، منها مبلغ يُدفع مرة واحدة بقيمة 4 ملايين دينار عراقي (قرابة 3 آلاف دولار) لكل أسرة، وبعض الوظائف الحكومية، وفوائد الضمان الاجتماعي، وقروض للمؤسسات التجارية الصغرى بدون فوائد.
ولم يقتصر الجهد على دعم الإيزيديين وتعويضهم وإعادة إعمار مناطقهم، بل العمل على تحرير بقية المختطفات وإعادتهن إلى عائلاتهم.
وذكر مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين التابع لرئاسة إقليم كردستان حسين القائدي، ان "المكتب تمكن منذ تشرين الاول عام 2014 وحتى الآن من تحرير أكثر من 3575 إيزيديا من قبضة تنظيم داعش، في وقت ما زال هناك نحو 2600 شخصا في عداد المفقودين".
وتابع أن "معظم الناجيات الإيزيديات اللائي وصلن إلى إقليم كردستان، يعشن في المخيمات في ظل أوضاع صعبة، فيما سافرت أخريات إلى ألمانيا لغرض العلاج ضمن مذكرة تفاهم بين ألمانيا والإقليم، في عام 2015".
ورغم الوعود الحكومية المتكررة، لكن الكثير من الناجيات اكدن إن عودتهن إلى ديارهن صعبة، في ظل محدودية الخدمات وإمدادات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى شكاوى من السكان بشأن التعويضات الحكومية غير الكافية لإعادة الإعمار.