حذرت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الأحد، من تمرير مشاريع القوانين وفق مبدأ "السلة الواحدة".
وشددت نصيف، في حديث على ضرورة "عدم إدخال مشروعي تعديل العفو العام والأحوال الشخصية ضمن أبواب الصفقات السياسية، وتمريرهما بسلة واحدة"، معتبرة أن قضية الأحوال الشخصية هي قضية أسرية ومن مخلفاتها هو وجود مجرمين في المجتمع"، مبينة أنه "كلما يكون المجتمع راسخاً يعني انخفاض نسبة الجرائم".
ولفتت إلى أن "البرلمان غادر نظام الصفقات منذ وقت طويل"، معتبرة إعادة هذا النظام في الوقت الحالي "خطيئة كبرى يرتكبها مجلس النواب".
وبحسب نصيف، فإن "البرلمان اتجه هذه الأيام إلى إقرار قوانين لم تمر على البرلمان عبر تاريخه".
وأشارت إلى أن "قانون التحكيم الذي يسعى البرلمان إلى اقراره سيكبد الدولة ترليونات الدولارات لأننا لا نملك قوة دبلوماسية تستطيع الأخذ بحقوق البلاد"، موضحة أنه "بعد تشريع قانون التحكيم سنخضع لمطالبات الدول بديون لأننا لدينا الكثير من عقود الفساد".
ولفتت إلى أن "البرلمان غادر نظام الصفقات منذ وقت طويل"، معتبرة إعادة هذا النظام في الوقت الحالي "خطيئة كبرى يرتكبها مجلس النواب".
وبحسب نصيف، فإن "البرلمان اتجه هذه الأيام إلى إقرار قوانين لم تمر على البرلمان عبر تاريخه".
وأشارت إلى أن "قانون التحكيم الذي يسعى البرلمان إلى اقراره سيكبد الدولة ترليونات الدولارات لأننا لا نملك قوة دبلوماسية تستطيع الأخذ بحقوق البلاد"، موضحة أنه "بعد تشريع قانون التحكيم سنخضع لمطالبات الدول بديون لأننا لدينا الكثير من عقود الفساد".