وقالت الدليمي في مؤتمر لعدد من وسائل الاعلام، إن "كانت هناك استضافة لمحافظ البنك المركزي اليوم، وأسئلة عديدة، منها أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقراره"، لافتة الى انه "كانت هنالك مشاكل كبيرة في سعر صرف الدولار بسبب وجود مصارف غير معتمدة، وفيها نوع كبير من الفساد وفيها شبهات بالتحويلات المالية".
وأضافت أن "الخزانة الاميركية اعتمدت مع البنك المركزي العراقي بأن تكون هنالك آلية معينة وهي عبر شركة تدقيق تم اعتمادها من كلال الطرفين"، مؤكدة أن "هذه الشركة بدأت تدقق شهرياً وترسل معلومات".
وأشارت الى أنه "ومن خلال هذه المعلومات حدث حجب على بعض المصارف، وستعفى بعض المصارف من الحجب"، مردفة أن "هنالك تجاراً أوراقهم ليست حقيقية وليست رسمية، حيث تمت مخاطبة وزارة التجارة بهذا الموضوع، وتم تقديم كل هذه الدراسات في الايام الماضية".
وبخصوص سعر صرف الدولار، أوضحت الدليمي أن "سعر الدولار استقر نوعاً ما، وقد يرتفع وينخفض بحدود معينة"، مبينة: "لن نذهب حالياً الى خفض سعر الدولار، حسبما قال محافظ البنك المركزي، على اعتبار أن هنالك اجراءات أخرى لم تتخذ".
وبشأن رواتب موظفي اقليم كردستان، أوضحت اخلاص الدليمي أنه "كانت في السابق مشاكل بالنسبة لرواتب موظفي اقليم كردستان، لكن الان لا توجد مشاكل، لاسيما بعد بذل حكومة اقليم كردستان متمثلة برئيسها مسرور بارزاني جهوداً كبيرة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوصلهما الى اتفاق معين".
ولفتت الى "اعتماد قرار المحكمة الاتحادية، بهذا الصدد، ومن ثم ذهبت المحكمة الاتحادية الى تفسير قرارها أنه يمكن لأي مصرف معتمد لدى البنك المركزي أن يكون التعاقد معه، وايضاً هناك استمرارية لمشروع حسابي الذي انطلق ومستمر العمل عليه"، وأشارت الى "احتمال حدوث مشاكل قليلة جداً بما يخص التأخير بالرواتب لهذا الشهر والشهر القادم فقط، ومن بعده ستكون هنالك آلية معينة ونظام معين لنزول رواتب الموظفين، وحتى الأمنيين لن يكون هنالك تأخير في رواتبهم".
وبخصوص اعتماد شركات الصيرفة، قالت اخلاص الدليمي إنه "تم اعادة اعتماد بعض الشركات التي تكون مسجلة بالمنصة ويكون لديها حساب، ومن مجموع مئات المصارف في الحكومة الاتحادية اعتمدت 7 مصارف، ونسير باجراء اعتماد مصارف أخرى".
وأضافت: "لدينا في اقليم كردستان ومحافظات أخرى مشكلة بموضوع شركات الصيرفة التي لا تتعامل مع البنك المركزي، وطالبنا بكتاب رسمي وسيكون هناك حل بهذا الصدد".
أما بشأن السيولة النقدية في العراق، أكدت اخلاص الدليمي: "لا ننكر وجود مشكلة ف السيولة النقدية، حيث زادت نسبة الطبع مؤخراً وأصبح هنالك تضخم وزاد حجم الكتلة النقدية من فئة 25 و50 ألف دينار في الاشهر الأخيرة".
وذكرت أن "الكتلة النقدية تم سحبها، لأسباب عدة، لذلك لجأت الحكومة الى الطبع، وقد طرحنا ذلك على المحافظ، لذا ستكون هنالك استضافة لوزيرة المالية الاربعاء القادم"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة وليست لها علاقة بالسيولة".