أبدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، استغرابها من استمرار سن التقاعد القانوني عند 61 عاما بالرغم من إيقاف التعيينات ودرجات الحذف والاستحداث، معتبرة ان "التقاعد المبكر" وإيقاف التعيين، سيؤدي الى نقص في الملاكات بالوزارات والدوائر الحكومية.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن "التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد السن بـ61 عاماً، كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة، ولكن مع غياب التعيينات الجديدة في موازنة العامين الحالي والمقبل فإن بقاء سن التقاعد الحالية قد يؤدي إلى نقص في الملاكات، فضلاً عن إيقاف الحذف والاستحداث كون هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن كيفية سد الشواغر التي ستنشأ بسبب تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم".
وبين رغم وجود بطالة مقنعة إلا أن العديد من المتقاعدين المحتملين يمتلكون خبرات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، مشيراً إلى جمع التواقيع من عدد من النواب لدعم هذا المقترح، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأضاف كوجر أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، وبالتالي فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يخلق أي عبء إضافي على الميزانية، مؤكداً أن الذهاب إلى التقاعد يخفف الضغط عليها لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى فقدان طاقات مهمة يمكن أن تستفيد منها الحكومة وفي النهاية، علاوة على أنه يُعدًّ سلاحاً ذا حدين إذ يحمل إيجابيات وسلبيات مما يتطلب دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار.
وبين رغم وجود بطالة مقنعة إلا أن العديد من المتقاعدين المحتملين يمتلكون خبرات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، مشيراً إلى جمع التواقيع من عدد من النواب لدعم هذا المقترح، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأضاف كوجر أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، وبالتالي فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يخلق أي عبء إضافي على الميزانية، مؤكداً أن الذهاب إلى التقاعد يخفف الضغط عليها لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى فقدان طاقات مهمة يمكن أن تستفيد منها الحكومة وفي النهاية، علاوة على أنه يُعدًّ سلاحاً ذا حدين إذ يحمل إيجابيات وسلبيات مما يتطلب دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار.