قال السفير الكويتي في العراق، طارق عبد الله الفرج، إن بلاده شرعت بإجراءات إسقاط الجنسية عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) مطلوبين لهيئة النزاهة العراقية.
الهيئة ذكرت في بيان أن رئيسها "حيدر حنون ناقش، خلال لقائه مع السفير الكويتي طارق عبد الله الفرج في مقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات ونقل التجارب"، مؤكدا "سعي الطرفين لإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الهيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتيَّة".
وشدَّد حنون - حسب البيان - على "حماية المستثمرين الأجانب، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، فيما حذر كلَّ من تُسوِّل له نفسه اقتراف جريمة الابتزاز لتحقيق مكاسب اقتصاديَّة على حساب المُستثمرين"، داعياً "المستثمرين الكويتيّين للدخول للسوق العراقيَّة والإبلاغ عن أية حالة ابتزاز قد يتعرَّضون إليها، فيما تعهد بحمايتهم من الابتزاز والتحرُّك سريعاً حال تلقي البلاغات".
في المقابل، أعرب السفير الكويتيُّ عن "سعادته للتعاون بين مُؤسَّسات البلدين، لا سيما الأجهزة الرقابيَّة منها"، مُؤكّداً أنَّ "السلطات المعنيَّة في دولة الكويت تبدي المساعدة والتعاون مع الجانب العراقي في مجال تسليم المُتَّهمين".
وأشار الى "الشروع بإسقاط الجنسيَّة الكويتيَّة عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبيَّة والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، وتجميد أموالهم والحجز عليها".
وشدَّد حنون - حسب البيان - على "حماية المستثمرين الأجانب، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، فيما حذر كلَّ من تُسوِّل له نفسه اقتراف جريمة الابتزاز لتحقيق مكاسب اقتصاديَّة على حساب المُستثمرين"، داعياً "المستثمرين الكويتيّين للدخول للسوق العراقيَّة والإبلاغ عن أية حالة ابتزاز قد يتعرَّضون إليها، فيما تعهد بحمايتهم من الابتزاز والتحرُّك سريعاً حال تلقي البلاغات".
في المقابل، أعرب السفير الكويتيُّ عن "سعادته للتعاون بين مُؤسَّسات البلدين، لا سيما الأجهزة الرقابيَّة منها"، مُؤكّداً أنَّ "السلطات المعنيَّة في دولة الكويت تبدي المساعدة والتعاون مع الجانب العراقي في مجال تسليم المُتَّهمين".
وأشار الى "الشروع بإسقاط الجنسيَّة الكويتيَّة عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبيَّة والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، وتجميد أموالهم والحجز عليها".