أكملت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الصيغة النهائية لقانون تسجيل الولادات والوفيات، فيما لفتت الى ان القانون سيسهل حل مشكلات كبيرة في السجلات.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، إن القانون سيعرض على جدول أعمال المجلس في جلسة اليوم الثلاثاء، مبيناً أنه يتضمن إلغاء النسخ الأولى، والثانية والثالثة والرابعة لشهادات الوفاة والولادة، ليصبح الإشعار إلكترونياً.
وأشار شنكالي إلى أن القانون سيسهل حل مشكلات كبيرة في السجلات، موضحاً أنه في السابق كان يجب اللجوء إلى القضاء في حال وجود خطأ بتسجيل نوعية الجنس مثلاً يصبح الذكر أُنثى، أما بعد إقرار القانون يمكن التصحيح بتقديم طلب إلى السلطة الصحية مع المستمسكات الثبوتية والبطاقة الوطنية.
وأشار شنكالي إلى أن القانون سيسهل حل مشكلات كبيرة في السجلات، موضحاً أنه في السابق كان يجب اللجوء إلى القضاء في حال وجود خطأ بتسجيل نوعية الجنس مثلاً يصبح الذكر أُنثى، أما بعد إقرار القانون يمكن التصحيح بتقديم طلب إلى السلطة الصحية مع المستمسكات الثبوتية والبطاقة الوطنية.