أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، (15 تموز 2024)، ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وترأس السوداني اليوم وفقاً لبيان لمكتبه، "اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، جرى خلاله بحث أبرز القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والعمل في إطار المحددات الأساسية الخاصة بالإصلاح المالي والإداري التي تضمنها البرنامج الحكومي".
واستضاف الاجتماع مجموعة من رجال الأعمال المتخصصين بالصناعات النفطية، إذ أكد السوداني "دعم الحكومة للقطاع الخاص الفاعل، وإيمانها بقدرته على مساندة الاقتصاد العراقي عبر توفير فرص العمل، وإنشاء صناعة وطنية تلبي حاجة السوق المحلية،" مشيراً إلى "وجود خطوات عملية لتحقيق هذا الدعم، كونه الخيار الوحيد للحكومة في تغطية احتياجات المواطنين، وتحقيق متطلبات الإعمار والخدمات، تطبيقاً للبرنامج الحكومي".
كما أكد "ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين؛ من أجل توسعة الرعاية لهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين،" مشدداً على "أهمية إجراء الإصلاحات الحقيقية، وتوجيه الموارد بالاتجاه الصحيح، حتى لا يستمرّ الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد للدخل، وتلبية متطلبات الموازنة التشغيلية والاستثمارية".
وناقش المجلس أعمال لجنة الأمر الديواني (24573 في 2024) الخاصة بدراسة اقتصاديات النفط والغاز في البلد، وصولاً إلى اعتماد إظهار الكُلف الحقيقية على طول سلسلة القيمة، وفق أسس اقتصادية، بحسب البيان.
وتقرر، خلال الاجتماع، إيجاد آلية لتسويق المنتجات النفطية المتوقعة زيادتها في السنوات المقبلة، وتدقيق الكميات المجهّزة من المشتقات النفطية للمصانع والمعامل من قبل ديوان الرقابة المالية، وكذلك معرفة حجم الدعم الحالي للمعامل، ومقدار الفائدة المتحققة منه، بالإضافة إلى تقييم المعامل وفق القدرة الإنتاجية والإنتاج الفعلي ومدى الالتزام بالضوابط.
كما تقرر أن يكون الدعم الحكومي المقدّم للشركات على أساس المنتوجات وعدد العمال المضمونين وقدرة المصنع على التصدير وفق آلية محددة، وتم تشكيل لجنة تضمّ وزاراتي النفط والصناعة وهيئة الاستثمار والأمن الوطني لمتابعة عمل المصانع والتأكد من المعلومات، وكذلك تقرر، خلال الاجتماع، منح معامل الطابوق مدة سنة ونصف لتحويل اعتمادها من النفط الأسود إلى الغاز السائل.