بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، الجمعة، مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وغسيل الأموال، ملف استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية"نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، التقى يوم الجمعة الموافق 12 تموز 2024، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وغسيل الأموال، براين نيلسون، بحضور الوفدين المرافقين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن. وجرت مناقشة المسائل التي يعمل عليها الطرفان وفق اتفاقاتهما الإصلاحية السابقة".
وأكد حسين "التزام الحكومة العراقية بالمضي قدماً في إجراءاتها الإصلاحية والاقتصادية المتعلقة بالنظام المصرفي العراقي وقطاع الطاقة".
وأوضح أن "سياسة الحكومة تسعى لتحقيق استقلالية الطاقة العراقية عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتطوير آلية عمل المصارف العراقية بما ينسجم مع المعايير الدولية لضمان الشفافية وتوفير البيانات المفتوحة، بما يمكن المصارف من تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي، داعيا الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على نحو 32 مصرفاً عراقياً، كونها انخرطت في عملية الإصلاح الهيكلي".
وأشار حسين إلى أن "استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه، داعياً المؤسسات الأمريكية المعنية لمراجعته والبناء عليه".
من جانبه، أشاد نيلسون "بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية لدعم الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات التي تواجهه. وأكد أن المؤسسات الأمريكية المختصة تتفهم جدية الحكومة العراقية في تحديث آليات العمل في المؤسسات العراقية، معرباً عن استعداد الجانب الأمريكي لمساعدة العراق في معالجة المعوقات التي تعترض إصلاحاته، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العراقي".
وأكد حسين "التزام الحكومة العراقية بالمضي قدماً في إجراءاتها الإصلاحية والاقتصادية المتعلقة بالنظام المصرفي العراقي وقطاع الطاقة".
وأوضح أن "سياسة الحكومة تسعى لتحقيق استقلالية الطاقة العراقية عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتطوير آلية عمل المصارف العراقية بما ينسجم مع المعايير الدولية لضمان الشفافية وتوفير البيانات المفتوحة، بما يمكن المصارف من تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي، داعيا الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على نحو 32 مصرفاً عراقياً، كونها انخرطت في عملية الإصلاح الهيكلي".
وأشار حسين إلى أن "استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه، داعياً المؤسسات الأمريكية المعنية لمراجعته والبناء عليه".
من جانبه، أشاد نيلسون "بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية لدعم الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات التي تواجهه. وأكد أن المؤسسات الأمريكية المختصة تتفهم جدية الحكومة العراقية في تحديث آليات العمل في المؤسسات العراقية، معرباً عن استعداد الجانب الأمريكي لمساعدة العراق في معالجة المعوقات التي تعترض إصلاحاته، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العراقي".