وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي "كنا نامل ان يكون للحكومة اجراء بشان سلم الرواتب خلال 2024 لمعالجة الفرق بين رواتب الموظفين وتخصيصاتهم بين وزارة وأخرى"، مبينا ان "التصريحات الحكومية اكدت عدم الامكانية في الوقت الحاضر التعديل".
وأضاف ان "الإجراءات الحكومية اقتصرت على إضافة تخصيصات للدرجات المتدنية وهي الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة، على امل ان يكون هناك تعديلات أخرى لتصحيح المسار وتقليل الفوارق"، لافتا الى ان "هناك حاجة لتعديل تشريعي لبعض الأمور كون هناك تخصيصات منحت بقوانين نافذة مثل تخصيصات ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة".
وشدد على "ضرورة ان تكون هناك جدية لدى الحكومة في إعادة النظر بكل ما يتعلق بسلم الرواتب من خلال تعديل تشريعات او إضافة تخصيصات او إعادة توزيع لتخصيصات الرواتب على الجهات الحكومية بشكل عادل".
ونسفت اللجنة القانونية النيابية، امس الاثنين، أهم مبررات الحكومة العراقية للتريث بتعديل سلم الرواتب، والمتمثل باحتياج التعديل الى مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، حيث ان الامر يمكن اختصاره بتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، إنَّ "كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلّم الرواتب، كما أنها ليست مبرراً لتأجيل العمل عليه، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".
وبيّن أنَّ "الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمّنه جنبة مالية"، لافتاً إلى أنَّ البرلمان "ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانوناً ينظم عمل الموظف ويعدل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من 34 قانوناً"، وفقا لصحيفة الصباح الحكومية.
وأعلنت التنسيقية المركزية لتعديل سلم الرواتب، عن تظاهرة حاشدة ستقام في الـ20 من تموز الجاري وصفوها بـ"انتفاضة سلم الرواتب"، في منطقة العلاوي باتجاه الخضراء مطالبين بتعديل سلم الرواتب.