كشفت لجنة التنمية والاستثمار النيابية، اليوم السبت، أن تعديل قانون الاستثمار سيلغي الاستثناءات التي تقدم لبعض الشركات المنفذة للمشاريع، مشيرة الى ان البرلمان ينتظر وصول القانون من مجلس شورى الدولة.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث إن "لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ماضية في تعديل قانون الاستثمار لعام 2006 / قانون 13، من خلال إعداد مسودة وإقامة العديد من ورشات العمل مع الهيئة الوطنية والهيئات في المحافظات بالإضافة الى الجهات المسؤولة عن هذا القانون والمستثمرين"، لافتا الى ان "القانون بصيغته بعد التعديل في أدراج مجلس شورى الدولة الان، وبانتظار وصوله الى البرلمان".
وأضاف السعبري، أن "التعديل سيخلصنا من مشاكل عديدة، أبرزها الاستثناء وما يشكله من ثغرة لحصول متنفذين على مشاريع كبرى وبالتالي هدر في المال العام"، مشيرا الى ان "الاستثناء في القانون بصيغته قبل التعديل، فيه جنبتان، الأولى إيجابية تتمثل بإنجاز المشروع وتجنب البيروقراطية بالنسبة للشركة او الجهة المستثناة بشرط ان تكون رصينة، أما الجنبة الأخرى فهي سلبية وتتمثل بعدم وجود المنافسة مع المشركة المستثناة".