الأمم المتحدة تتبنى خطة لمكافحة العواصف الترابية.. وتكشف تفاصيلها
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العقد القادم (2025 إلى 2034) هو عقد مكافحة العواصف الرملية والترابية التي تتزايد وتهدد الصحة والاقتصادات في العالم.
وأبلغ سفير أوغندا لدى الأمم المتحدة جودفري كوبا، الذي عرض القرار نيابة عن مجموعة الـ 77، التابعة للأمم المتحدة التي تضم 134 دولة نامية الى جانب الصين، أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا أن المبادرة تهدف إلى "وقف وتخفيف الآثار السلبية للعواصف الرملية والترابية من خلال تعاون دولي وإقليمي".
واعتمدت الجمعية القرار بالإجماع وبضربة مطرقة من رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس.
ويعد العراق واحد من أكثر البلدان تأثرا وتضررا من العواصف الترابية بسبب حالة الجفاف وقلة الأمطار التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وفي إطار المبادرة التي ستستمر عقدا وتم اعتمادها الأربعاء، قالت الجمعية العامة إن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ستعزز ممارسات التخفيف من التصحر في البلدان المتضررة، بما في ذلك "الإدارة السليمة لاستخدام الأراضي، والتشجير وإعادة التشجير، وبرامج استعادة الأراضي".
ويدعو القرار كذلك إلى تعاون عالمي لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتبادل معلومات الطقس للتنبؤ بالعواصف الترابية والرملية.
ويأتي اعتماد القرار قبل يومين من اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية في 12 يوليو تموز، الذي أعلنته الجمعية العامة العام الماضي، وسيتم الاحتفال به لأول مرة.
ودعا هذا القرار الدول إلى الاحتفال باليوم من خلال الأنشطة التعليمية وغيرها من الأنشطة التي تعمل على رفع مستوى الوعي العام بأهمية مكافحة العواصف الرملية والترابية للصحة العامة، وتحسين استخدام الأراضي، وتعزيز "القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ".
وفي تقرير صدر عام 2022، أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى أن العواصف الرملية والترابية "زاد تواترها بشكل كبير في السنوات الأخيرة".
وأضاف التقرير أن العواصف يمكن أن تفاقم أمراض الجهاز التنفسي، وقتل المحاصيل والماشية، وزيادة التصحر، رغم أن توثيق تأثيرها محدود.
وقدرت الاتفاقية أن 2 تريليون طن من الرمال والغبار تدخل الغلاف الجوي سنويا، معظمها في الأراضي الجافة والمناطق شبه الرطبة ذات الغطاء النباتي الشحيح، وأن غالبية الانبعاثات تنتج عن ظروف طبيعية، لكن الجفاف وتغير المناخ يؤديان إلى تفاقم المشكلة.
كما قدر التقرير أن "ما لا يقل عن 25 بالمائة من انبعاثات الغبار عالميا منشأها الأنشطة البشرية" مثل الإدارة الخاطئة للأراضي والاستخدام العشوائي للمياه.