وقال الدوبرداني ان "أعضاء مجلس النواب مع ان تكون هناك عدالة وفقا للدستور الذي نص على ان جميع العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات"، مبينا "اننا ننتظر رؤية الحكومة بشأن قانون سلم الرواتب كون ذلك فيه جنبة مالية".
وأضاف "ننتظر الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء ان يناقش تعديل قانون سلم الرواتب"، مشيرا الى "اننا سنقف مع الموظفين لتحقيق العدالة في الرواتب".
ووجه الدوبرداني رسالة للشعب العراقي ان "الجهة التشريعية اختصاصها تشريع القوانين، لكن اي قانون فيه بها جنبة قانونية بالدستور والقانون فهو من اختصاص الحكومة الاتحادية"، لافتا الى انه "لا توجد اي صلاحية لتعديل قانون فيه جنبة مالية بل هو من اختصاص الحكومة".
وذكر "ننتظر الحكومة متى ما اكملت او عدلت قانون تعديل سلم الرواتب فان البرلمان سيصوت عليه خلال أيام"، لافتا الى ان "مجلس النواب يطالب ان تكون هناك عدالة حقيقة لوجود فروقات كبيرة إضافة الى وجود مخصصات للبعض في المكاتب والبعض يستحقون اكثر في الميدان، وعلى الحكومة ان تتبنى الموضوع بجدية وتعمل على تعديل سلم الرواتب، والبرلمان سيصوت باقرب وقت لدى ارسال القانون الى البرلمان".