بدأ المواطنون في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، يشكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار، فيما برر التجار وأصحاب المحال التجارية الارتفاع بحلول شهر محرم الحرام وارتفاع الطلب على المواد الغذائية بسبب حلول موسم موائد الثواب ونصب المواكب الحسينية.
وارتفعت أسعار الخضار مثل الطماطم والخيار والبطاطا والبصل من 500 و750 دينار الى الف دينار عراقي، واحيانا 1250 دينار عراقي، فيما ارتفعت أسعار الباذنجان بين 750 والف دينار عراقي.
وابدى المواطنون امتعاضهم من جعل شهر محرم الحرام ذريعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا وانه شهر طقوس دينية لايجب استغلاله للتربح، غير ان أصحاب المحال التجارية يربطون الارتفاع بالقاعدة السوقية التجارية المتمثلة بالعرض والطلب وليس التربح المقصود.
هذا الارتفاع بينما يرتبط بزيادة الطلب، فأنه يقترن أيضا بذات الوقت بإيقاف الاستيراد من قبل وزارة التجارة للحفاظ على المنتج المحلي.
وبدورها قالت وزارة التجارة، انه لايوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، وإنما قرارات وطنية لحماية المنتجات المحلية حسب قانون حماية المنتج المحلي والذي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية منتجات محلية كزيادة الرسم الجمركي لبعض المواد المستوردة والتي تنتج محلياً، مبينة ان هذا معمول به في كل الدول لحماية المنتجات المحلية والحد من سياسة الإغراق".
وجاء تبرير الوزارة، بالتزامن مع تصاعد الغضب المحلي على إيقاف الاستيراد بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وابدى المواطنون امتعاضهم من جعل شهر محرم الحرام ذريعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا وانه شهر طقوس دينية لايجب استغلاله للتربح، غير ان أصحاب المحال التجارية يربطون الارتفاع بالقاعدة السوقية التجارية المتمثلة بالعرض والطلب وليس التربح المقصود.
هذا الارتفاع بينما يرتبط بزيادة الطلب، فأنه يقترن أيضا بذات الوقت بإيقاف الاستيراد من قبل وزارة التجارة للحفاظ على المنتج المحلي.
وبدورها قالت وزارة التجارة، انه لايوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، وإنما قرارات وطنية لحماية المنتجات المحلية حسب قانون حماية المنتج المحلي والذي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية منتجات محلية كزيادة الرسم الجمركي لبعض المواد المستوردة والتي تنتج محلياً، مبينة ان هذا معمول به في كل الدول لحماية المنتجات المحلية والحد من سياسة الإغراق".
وجاء تبرير الوزارة، بالتزامن مع تصاعد الغضب المحلي على إيقاف الاستيراد بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.