وقال مدير اعلام وزارة العمل نجم العقابي ان "الوزارة اعدت خطط لمعالجة موضوع الفقر واخذت خطوات مهمة جدا، حيث شرعت الدولة عدد من القوانين التي تدعم القطاع الخاص بشكل كبير ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023"، مبينا ان "القانون فيه امتيازات كبيرة جدا تخدم القطاع الخاص وتخفف الضغط الكبير القطاع العام".
وذكر ان "بعض امتيازات القطاع الخاص فاقت امتيازات الموظف الذي يعمل بالقطاع العام"، مشيرا الى ان "هناك القطاع غير المنظم وهم أصحاب المهن البسيطة والذي يشملون بالضمان الاجتماعي، حيث ستدفع الدولة للفئة الاولى 350 الف وتنتهي بالفئة الـ15 بحدود مليون و750 الف".
واكد ان "هذا القطاع غير المنظم دخل حيز التنفيذ وتلقينا اكثر من 5 الف طلب عبر منصة اور"، لافتا الى ان "هناك قروض ميسرة تصل الى 20 مليون دينار والذي يستهدف الباحثين عن العمل من المسجلين في قاعدة بيانات".
ولفت الى ان "ملف الحماية الاجتماعية يمنح بنحو مليونين و150 الف اسرة مستفيدين من الحماية الاجتماعية، كما نمنح الكثير منهم فرص عمل حقيقية"، موضحا انه "تتم نقل قيود 37 الف و200 اسرة الى وزارة الداخلية لتثبيتهم بعد ذلك".