حذر القيادي في الإطار التنسيقي محمد البياتي، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، من دخول كركوك الفراغ الدستوري في حال استمرت الأزمة السياسية بعد تاريخ 25 تموز.
وقال البياتي في حديث إنه "بعد عقد الجلسة الاولى لمجلس كركوك بات عليهم الالتزامات بالتوقيتات الزمنية في التصويت على رئيس مجلس ونائبه ثم بقية المناصب من اجل اكمال ولادة الحكومة المحلية".
واضاف انه "بعد 25 من تموز إذا لم يجرِ انتخاب رئيس مجلس كركوك سندخل في فراغ قانوني ودستوري"، لافتا الى ان الامر سيكون معقدًا أكثر".
وأوضح البياتي أنه "في حال لم تنجح القوى السياسية في مجلس كركوك في خلق حالة توافقية تنهي العقدة السياسية سنذهب الى الغاء نتائج الانتخابات والدعوة الى انتخابات جديدة"، مؤكدا ان "المسارات القانونية بهذا الاتجاه ستكون من صلاحية البرلمان والمحكمة الاتحادية".
وتابع ان "اي تأخير في حسم الاستحقاقات لن يخدم اي طرف سياسي وكركوك بحاجة الى ولادة حكومة تخدم كل مكوناتها دون اقصاء او تهميش لأي مكون".
وعقد مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس الماضي (11 تموز 2024)، جلسته الأولى وقرر بقاءها مفتوحة لاستكمال حواراته.
ويفسر الخلاف الذي اندلع داخل الجلسة الاولى لمجلس كركوك، عدم وجود أي اتفاق حقيقي وفق ما أعلنه السوداني، وان الازمة السياسية "لم تحل"، واقتصر تأثير السوداني على دفع القوى السياسية لعقد الجلسة فقط، دون حسم بما بعدها.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعا الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، مشيرا الى حل ازمة المحافظة وانشاء "ائتلاف ادارة كركوك".