أكد وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي، اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو 2024، ان الوزارة تراقب بدقة محددات البث الخاصة أبراج الهواتف النقالة، فيما بين ان الإجراءات القضائية بحق المخالفين تتخذ دون مجاملة.
وقال الفلاحي في حديث "نتشرف بإعلان محافظة البصرة خالية من التلوث الاشعاعي، بعدما كانت الأعلى تلوثاً بين المحافظات، بالإضافة الى خلو ميسان والمثنى وذي قار من التلوث كذلك".
وفيما يتعلق بالرقابة على أبراج الهواتف النقالة وشركات الهواتف المحمولة، بين ان "وزارة البيئة رقيب عليها بالإضافة الى هيئة الاعلام والاتصالات، وبالتأكيد نراقب بدقة محددات البث وهذ القضية مهمة جداً"، لافتا الى ان "المحدد الموضعة من قبل وزارة البيئة وهو الأعلى والافضل على مستوى العالم".
وأوضح الفلاحي انه "في حال التزمت الشركات في هذا المحدد، فهو أمن بنسبة 100% على صحة الانسان وهذا هو هدفنا، بالإضافة الى حماية البيئة حيث لا يمكن نصب أي برج للهواتف النقالة دون موافقة بيئية وبأشرافنا ورقابتنا"، مبينا ان "الإجراءات القضائية المتخذة بداءً من الإنذار والغرامة والاحالة الى مجلس القضاء الأعلى، فأنها تتخذ من قبل وزارة البيئة دون مجاملة".
في وقت سابق، كشف مدير عام دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة امير علي الحسون في حديث ان هناك فكرة مغلوطة لدى المواطن يعتقد ان شبكات الهواتف النقالة والابراج ذات تأثير كبير على الصحة، لكن هذا الموضوع ليس صحيح ونحن نعتمد النظم العالمية الموجودة في كل العالم بكيفية التعامل مع أبراج الهاتف النقال"، مشيرا الى ان "هناك محددات بيئية تفرض على شركات الهاتف النقال والابراج الموجودة في الاحياء السكنية أو خارج المدن".
واضاف انه في حال خالفت شركات الهاتف النقال تلك المحددات البيئية، فبالتأكيد نحن سنقوم بغلقها"، كاشفاً انه "لا يوجد أي برج في العراق يعمل دون موافقة بيئية وهناك إدارة صارمة من الدوائر البيئية في المحافظات على هذا الموضوع".
وتابع مدير عام دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة ان "ابراج الهاتف النقال مرصودة بالأعداد والأماكن ونقوم بتفتيشها بين الحين والأخر"، لافتة الى انه "عند رصد برج مخالف سيغلق وفي اعلام البيئة سنعلن عنه وليس لدينا تحفظ حول هذا الموضوع"، مؤكدا ان "الابراج لا تعتبر من المؤثرات الخطيرة على صحة الانسان".
وكانت محافظة ديالى قد شهدت احتجاجات شعبية متكررة، مطالبةً بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، حيث يعزو السكان ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان إلى تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم.
وعن هذا الموضوع اشار الحسون الى ان هناك فرق ما بين التأثيرات الايونية والتأثيرات الاشعاعية وفي موضوع محافظة ديالى اهتم الوزير بالأمر بشكل كبير وشكل فريق برئاسة مدير عام الوسط وهناك تنسيق مع هيئة الاعلام والاتصال للخروج في نتيجة حول هذا الأبراج وسنعلها في وسائل الاعلام"، مردفا ان الوزارة تتعامل مع المخالفات البيئة وفق القانون العراقي (فقرة حماية وتحسين البيئة)، وبالتأكيد فان أي برج أو شركة مخالفة سيطبق عليها القانون وستغلق دون مجاملة".
وفيما يتعلق بالرقابة على أبراج الهواتف النقالة وشركات الهواتف المحمولة، بين ان "وزارة البيئة رقيب عليها بالإضافة الى هيئة الاعلام والاتصالات، وبالتأكيد نراقب بدقة محددات البث وهذ القضية مهمة جداً"، لافتا الى ان "المحدد الموضعة من قبل وزارة البيئة وهو الأعلى والافضل على مستوى العالم".
وأوضح الفلاحي انه "في حال التزمت الشركات في هذا المحدد، فهو أمن بنسبة 100% على صحة الانسان وهذا هو هدفنا، بالإضافة الى حماية البيئة حيث لا يمكن نصب أي برج للهواتف النقالة دون موافقة بيئية وبأشرافنا ورقابتنا"، مبينا ان "الإجراءات القضائية المتخذة بداءً من الإنذار والغرامة والاحالة الى مجلس القضاء الأعلى، فأنها تتخذ من قبل وزارة البيئة دون مجاملة".
في وقت سابق، كشف مدير عام دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة امير علي الحسون في حديث ان هناك فكرة مغلوطة لدى المواطن يعتقد ان شبكات الهواتف النقالة والابراج ذات تأثير كبير على الصحة، لكن هذا الموضوع ليس صحيح ونحن نعتمد النظم العالمية الموجودة في كل العالم بكيفية التعامل مع أبراج الهاتف النقال"، مشيرا الى ان "هناك محددات بيئية تفرض على شركات الهاتف النقال والابراج الموجودة في الاحياء السكنية أو خارج المدن".
واضاف انه في حال خالفت شركات الهاتف النقال تلك المحددات البيئية، فبالتأكيد نحن سنقوم بغلقها"، كاشفاً انه "لا يوجد أي برج في العراق يعمل دون موافقة بيئية وهناك إدارة صارمة من الدوائر البيئية في المحافظات على هذا الموضوع".
وتابع مدير عام دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة ان "ابراج الهاتف النقال مرصودة بالأعداد والأماكن ونقوم بتفتيشها بين الحين والأخر"، لافتة الى انه "عند رصد برج مخالف سيغلق وفي اعلام البيئة سنعلن عنه وليس لدينا تحفظ حول هذا الموضوع"، مؤكدا ان "الابراج لا تعتبر من المؤثرات الخطيرة على صحة الانسان".
وكانت محافظة ديالى قد شهدت احتجاجات شعبية متكررة، مطالبةً بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، حيث يعزو السكان ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان إلى تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم.
وعن هذا الموضوع اشار الحسون الى ان هناك فرق ما بين التأثيرات الايونية والتأثيرات الاشعاعية وفي موضوع محافظة ديالى اهتم الوزير بالأمر بشكل كبير وشكل فريق برئاسة مدير عام الوسط وهناك تنسيق مع هيئة الاعلام والاتصال للخروج في نتيجة حول هذا الأبراج وسنعلها في وسائل الاعلام"، مردفا ان الوزارة تتعامل مع المخالفات البيئة وفق القانون العراقي (فقرة حماية وتحسين البيئة)، وبالتأكيد فان أي برج أو شركة مخالفة سيطبق عليها القانون وستغلق دون مجاملة".
💥💥💥
لمشاهدة نتائج الثالث متوسط نزل هذا البرنامج
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iq2students
💥💥💥