استضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، اجتماعا مشتركا لاعضاء محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استضاف اليوم الاثنين اجتماعا مشتركا ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الاشراف القضائي".
وأضاف انه "تم خلال الاجتماع مناقشة اختصاص المحكمتين والاتفاق على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاصات المحكمتين وفي حال التوجه للاجتهاد بما لم يرد به نص دستوري او قانوني يصار الى عقد اجتماع مشترك للوصول الى رأي متفق عليه".
وكانت وسائل الإعلام والأوساط السياسية والشعبية كافة، ضجت بقرار محكمة التمييز الاتحادية، نقض قرار آخر للمحكمة الاتحادية العليا واعتباره غير بات وغير ملزم، لأن من المفترض أن تكون المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية وما يصدر منها بات وملزم للسلطات كافة، الأمر الذي سبب صدمة وضجة في الأوساط القانونية والسياسية، وأثار تساؤلات عن مصير العديد من القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية وما اذا كان ينطبق عليها وصف قرار محكمة التمييز الأخير.
وكان قرار التمييز صدر ضد الاتحادية، إثر تقديم قاض طلبا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لإحالته الى التقاعد بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه وفقا لقانون التقاعد الموحد، إلا أن زيدان رفض الطلب، لأن القانون، بحسب زيدان، يوجب أن يكون لدى القاضي خدمة قضائية 30 عاما، إلا أن القاضي صاحب الطلب تبلغ خدمته نحو 17 سنة، لكنه أضاف إليها خدمته في المحاماة 13 عاما وهو ما يجعل الخدمة الكلية 30 عاما، غير أن القانون يلزمه أن يكون قاضيا لمدة 30 سنة، ولا تحتسب المحاماة ضمن الخدمة القضائية، بحسب رأي التمييز، لذا رد طلبه الأول.
لكن القاضي الذي يروم التقاعد، لجأ بعد ذلك إلى لجنة شؤون القضاة، مستندا إلى قرار من المحكمة الاتحادية لحالة مشابهة، عندما قضت الأخيرة بالحكم بعدم دستورية المادة 35 رابعا أ 4، من قانون التقاعد، وذلك بدعوى رفعها أحد قضاة المحكمة الاتحادية على رئيس مجلس النواب بسبب تضمن المادة واشتراطها بأن “يتم القاضي 30 عاما في القضاء أو الادعاء العام”، وحكمت المحكمة الاتحادية حينها بعدم دستورية هذه العبارة وإلغائها “القضاء او الادعاء العام”، والإبقاء على أن يتم القاضي 30 عاما بغض النظر عن نوع خدمته.
إلا أن لجنة شؤون القضاة، ردت الدعوى، ليقوم بالطعن لدى محكمة التمييز على قرار لجنة شؤون القضاة، محتجا أيضا بقرار المحكمة الاتحادية، وهنا أصدرت محكمة التمييز قرارها بتأييد قرار لجنة شؤون القضاة، وتأييد موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن يتم 30 عاما في السلك القضائي وليس نصف من خدمته في القضاء والأخرى كمحام.
وكثيرا ما شهدت قرارات المحكمة الاتحادية، جدلا كبيرا، وبرزت كجهة عليا لإدارة الأزمات في البلاد، وذلك بعد بلوغ الخلافات السياسية ذروتها نتيجة لما تفرزه نتائج الانتخابات من فرق شاسع بين مقاعد الكتل السياسية.
وتعدّ المحكمة الاتحادية في العراق أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبحسب الدستور فإنها تتولّى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية، وتسلّم الاعتراضات والطعون في القرارات الصادرة من الرئاسات الثلاث (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة)، فضلا عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.