رغم إنفاق الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 أكثر من 60 مليار دولار، الا ان ملف الكهرباء الشائك الذي يكتنفه الغموض ما زال يعاني من مشكلات عديدة.
فالكثير يتساءل من يقف وراء انهيار منظومة الكهرباء في العراق؟ وسط عدم تفاؤل من مراقبين حول وجود رغبة جدّية لحل مشكلة العراقيين المستعصية والتي تتفاقم سنويا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
ورغم الإجراءات الحكومية الأخيرة تجاه هذه الملف بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، ممن ثبت سوء إدارتهم للمهام المكلفين بها، الا ان محافظات عراقية تنتظر انطلاق الشرارة لتنظيم تظاهرات كبيرة للمطالبة بابسط الحقوق التي ممكن ان توفرها الدولة لابنائها.
حيث حذّر تحالف القيم المدني من انطلاق احتجاجات في العراق، بسبب سوء الطاقة الكهربائية، مؤكداً أنه سيكون حاضراً في أي احتجاجات شعبية تنادي باصلاح وضع الطاقة الكهربائية بشكل سلمي ووفقاً للدستور.
وقال منسق تحالف القيم المدني خالد وليد، "نعتقد في تحالف قيم أن سوء الطاقة الكهربائية هو جزء من تداعيات الطبقة السياسية وادارتها للكثير من الملفات".
وأضاف أن "المواطن العراقي يئن ألماً ووجعاً تحت انقطاع الطاقة الكهربائية لساعات طويلة، وأن استمرار هذا الحال قد يدفعنا للاحتجاج بشكل سلمي وقانوني وفقاً للدستور".
وتعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية حالياً بشكل كبير على الغاز من إيران، الذي يؤمن ثلث حاجات البلاد من الطاقة، لكن طهران تقوم بقطع إمداداتها أحياناً، مما يفاقم انقطاع التيار الكهربائي عن العراقيين في حياتهم اليومية.
كما قال عضو مجلس محافظة ميسان حسين المرياني، إن "محافظة ميسان تحتاج الى 1500 ميغاواط لتشغيل 22 ساعة يومياً، واذا عملنا على 4 ساعات تشغيل للأهالي مقابل 2 اطفاء، نحتاج الى 1150 ميغاواط"، لافتا الى أن "التجهيز القادم الينا هو 950 فقط، لذا لدينا مشكلة داخل الـ 4 ساعات من التجهيز، وهي لا تكفي".
وذكر ان "محافظة ميسان تنتج 1500 ميغاواط، لكنها تحصل على 950 ميغاواط فقط، حيث يستقطعون من انتاجنا الى محافظتي البصرة وذي قار وفق التوزيع الحكومي"، لافتا الى "اننا محافظة منتجة، ولدينا انتاج غاز مصاحب، لذا نريد انتاجنا فقط، حيث تاتينا 4 ساعات تجهيز مقابل ساعتين اطفاء، كما أن هناك ساعات اطفاء تامة من ضمن الساعات الاربع التي يجهزونها بها، فضلاً عن وجود ضعف في التيار الكهربائي".
وأشار الى أنه "بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى سنشكل وفداً للقاء مع رئاسة الوزراء ووزير الكهرباء للضغط عليهم لزيادة حصتنا من الكهرباء"، لافتاً الى أن "الوفد سيطالب الحكومة الاتحادية بتجهيز أعلى من الحصة الحالية للطاقة الكهربائية".
وشهدت محافظات عراقية خلال السنوات السابقة تظاهرات كبيرة احتجاجا على تردي واقع الطاقة الكهربائية وانقطاعها المستمر.
وتتضارب التصريحات بشأن حجم الأموال التي أنفقتها الحكومات العراقية على منظومة الطاقة الكهربائية بعد عام 2003 لكن تصريحات أعضاء في لجنتي الطاقة والنزاهة النيابيتين تشير إلى حصر قيمة تلك المبالغ بين 60-80 مليار دولار أميركي.
ويرجع كثير من البرلمانيين والسياسيين ضياع تلك الأموال إلى شبهات الفساد التي رافقت عملية صرفها، مضيفين ان تلك الأموال هدرت نتيجة فساد جميع العقود التي وقعت في الملف الكهربائي وبأسعار تبلغ 5 أضعاف السعر الحقيقي لها ليسيطر من خلالها الفاسدون والمتنفذون على أموال العراقيين، حسب قوله.
ورغم التحضيرات والوعود المتفائلة السابقة ، من وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي، الا انه ومع ارتفاع درجات الحرارة مع بدء موسم الصيف اللاهب في العراق الى نصف درجة الغليان، يتزايد معاناة العراقيين مع الحر في ظل عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة وتقنينها بشكل ملحوظ في العاصمة بغداد وباقي المدن .
وعلى الرغم من إعلان الحكومة معالجة مشكلة الكهرباء من خلال الربط الكهربائي مع الأردن ودول الخليج، إلا أن مشكلة الطاقة يبدو بانها باتت عصيّة على الحل ولم تُعالج، رغم إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتاح وتشغيل 200 محطة كهربائية في عموم مناطق العراق ومدنه.
وحذّرت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي من تفاقم أزمة الكهرباء خلال الشهرين المقبلين بسبب سوء التحضيرات لكوادر وزارة الكهرباء، خلافاً للوعود التي أطلقتها الوزارة لموسم الصيفي الحالي، مبينة أن اللجنة حدّدت الأسباب الحقيقية التي تقف خلف انخفاض معدل ساعات التجهيز في مختلف المناطق العراقية.
وقالت عضوة اللجنة، سهيلة السلطاني، إن "التحضيرات التي وعدت بها وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي لم تكن دقيقة، إذ تكررت ذات المشكلات التي كانت في العام السابق والأعوام التي سبقته"، موضحة أن "اللجنة حددت الأسباب الحقيقية وراء الفشل في تحقيق ساعات التجهيز من خلال عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، وبالخصوص قضية عدم توفير المغذيات الكافية التي تتحمّل الضغط الكبير على الطاقة الكهربائية".
وحذرت السلطاني "من تفاقم الأزمة خلال الشهرين المقبلين، حيث تشهد المنطقة ارتفاعاً عالياً في درجات الحرارة سنويا"، مؤكدةً أن "لجنة الكهرباء والطاقة تواكب مراقبتها ومتابعتها مع كوادر الوزارة رغم تمتعها بالعطلة التشريعية لتذليل الصعوبات ومواجهة درجات الحرارة العالية التي تواجهها محافظات العراق خلال الشهرين المقبلين".
بدوره، اكد الخبير في مجال الطاقة كوفند شيرواني أن "أزمة الكهرباء في العراق متواصلة ولا يمكن أن تتحسن ما دامت مفاصلها الأساسية المتمثلة بتوليد الطاقة الكهربائية والنقل والتوزيع تعاني من الإهمال وعدم التطوير وإعادة الصيانة منذ سنوات".
واضاف أن "واقع الأزمة يشير الى وجود عجز كبير في الطاقة الكهربائية المجهزة. ويفيد شيرواني بأن أغلب مشاريع الكهرباء في السنوات السابقة ركّزت على الصيانة وتأهيل المنظومات القديمة من الدور البسيط الى الدور المركب للحصول على قدرات إضافية بحدود 15 في المائة، إلا أن هذه المشاريع استنزفت جزءاً كبيراً من الموارد التي كان يمكن أن يتم استثمارها في بناء محطات توليد للطاقة الكهربائية بقدرات كبيرة".
واختتم تصريحه بأنه "لا يمكن حل الأزمة ما لم يتم إنشاء محطات توليد ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي، بدل استهلاك الموارد في عمليات الصيانة والتأهيل للمنظومات القديمة، واستخدام الغاز الطبيعي وفق جدوى اقتصادية وبيئية تتناسب مع الوضع العراقي، ويمكن استثماره بشكل مباشر بدلاً من استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من دول الجوار بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار سنوياً".
ورغم الإجراءات الحكومية الأخيرة تجاه هذه الملف بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، ممن ثبت سوء إدارتهم للمهام المكلفين بها، الا ان محافظات عراقية تنتظر انطلاق الشرارة لتنظيم تظاهرات كبيرة للمطالبة بابسط الحقوق التي ممكن ان توفرها الدولة لابنائها.
حيث حذّر تحالف القيم المدني من انطلاق احتجاجات في العراق، بسبب سوء الطاقة الكهربائية، مؤكداً أنه سيكون حاضراً في أي احتجاجات شعبية تنادي باصلاح وضع الطاقة الكهربائية بشكل سلمي ووفقاً للدستور.
وقال منسق تحالف القيم المدني خالد وليد، "نعتقد في تحالف قيم أن سوء الطاقة الكهربائية هو جزء من تداعيات الطبقة السياسية وادارتها للكثير من الملفات".
وأضاف أن "المواطن العراقي يئن ألماً ووجعاً تحت انقطاع الطاقة الكهربائية لساعات طويلة، وأن استمرار هذا الحال قد يدفعنا للاحتجاج بشكل سلمي وقانوني وفقاً للدستور".
وتعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية حالياً بشكل كبير على الغاز من إيران، الذي يؤمن ثلث حاجات البلاد من الطاقة، لكن طهران تقوم بقطع إمداداتها أحياناً، مما يفاقم انقطاع التيار الكهربائي عن العراقيين في حياتهم اليومية.
كما قال عضو مجلس محافظة ميسان حسين المرياني، إن "محافظة ميسان تحتاج الى 1500 ميغاواط لتشغيل 22 ساعة يومياً، واذا عملنا على 4 ساعات تشغيل للأهالي مقابل 2 اطفاء، نحتاج الى 1150 ميغاواط"، لافتا الى أن "التجهيز القادم الينا هو 950 فقط، لذا لدينا مشكلة داخل الـ 4 ساعات من التجهيز، وهي لا تكفي".
وذكر ان "محافظة ميسان تنتج 1500 ميغاواط، لكنها تحصل على 950 ميغاواط فقط، حيث يستقطعون من انتاجنا الى محافظتي البصرة وذي قار وفق التوزيع الحكومي"، لافتا الى "اننا محافظة منتجة، ولدينا انتاج غاز مصاحب، لذا نريد انتاجنا فقط، حيث تاتينا 4 ساعات تجهيز مقابل ساعتين اطفاء، كما أن هناك ساعات اطفاء تامة من ضمن الساعات الاربع التي يجهزونها بها، فضلاً عن وجود ضعف في التيار الكهربائي".
وأشار الى أنه "بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى سنشكل وفداً للقاء مع رئاسة الوزراء ووزير الكهرباء للضغط عليهم لزيادة حصتنا من الكهرباء"، لافتاً الى أن "الوفد سيطالب الحكومة الاتحادية بتجهيز أعلى من الحصة الحالية للطاقة الكهربائية".
وشهدت محافظات عراقية خلال السنوات السابقة تظاهرات كبيرة احتجاجا على تردي واقع الطاقة الكهربائية وانقطاعها المستمر.
وتتضارب التصريحات بشأن حجم الأموال التي أنفقتها الحكومات العراقية على منظومة الطاقة الكهربائية بعد عام 2003 لكن تصريحات أعضاء في لجنتي الطاقة والنزاهة النيابيتين تشير إلى حصر قيمة تلك المبالغ بين 60-80 مليار دولار أميركي.
ويرجع كثير من البرلمانيين والسياسيين ضياع تلك الأموال إلى شبهات الفساد التي رافقت عملية صرفها، مضيفين ان تلك الأموال هدرت نتيجة فساد جميع العقود التي وقعت في الملف الكهربائي وبأسعار تبلغ 5 أضعاف السعر الحقيقي لها ليسيطر من خلالها الفاسدون والمتنفذون على أموال العراقيين، حسب قوله.
ورغم التحضيرات والوعود المتفائلة السابقة ، من وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي، الا انه ومع ارتفاع درجات الحرارة مع بدء موسم الصيف اللاهب في العراق الى نصف درجة الغليان، يتزايد معاناة العراقيين مع الحر في ظل عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة وتقنينها بشكل ملحوظ في العاصمة بغداد وباقي المدن .
وعلى الرغم من إعلان الحكومة معالجة مشكلة الكهرباء من خلال الربط الكهربائي مع الأردن ودول الخليج، إلا أن مشكلة الطاقة يبدو بانها باتت عصيّة على الحل ولم تُعالج، رغم إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتاح وتشغيل 200 محطة كهربائية في عموم مناطق العراق ومدنه.
وحذّرت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي من تفاقم أزمة الكهرباء خلال الشهرين المقبلين بسبب سوء التحضيرات لكوادر وزارة الكهرباء، خلافاً للوعود التي أطلقتها الوزارة لموسم الصيفي الحالي، مبينة أن اللجنة حدّدت الأسباب الحقيقية التي تقف خلف انخفاض معدل ساعات التجهيز في مختلف المناطق العراقية.
وقالت عضوة اللجنة، سهيلة السلطاني، إن "التحضيرات التي وعدت بها وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي لم تكن دقيقة، إذ تكررت ذات المشكلات التي كانت في العام السابق والأعوام التي سبقته"، موضحة أن "اللجنة حددت الأسباب الحقيقية وراء الفشل في تحقيق ساعات التجهيز من خلال عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، وبالخصوص قضية عدم توفير المغذيات الكافية التي تتحمّل الضغط الكبير على الطاقة الكهربائية".
وحذرت السلطاني "من تفاقم الأزمة خلال الشهرين المقبلين، حيث تشهد المنطقة ارتفاعاً عالياً في درجات الحرارة سنويا"، مؤكدةً أن "لجنة الكهرباء والطاقة تواكب مراقبتها ومتابعتها مع كوادر الوزارة رغم تمتعها بالعطلة التشريعية لتذليل الصعوبات ومواجهة درجات الحرارة العالية التي تواجهها محافظات العراق خلال الشهرين المقبلين".
بدوره، اكد الخبير في مجال الطاقة كوفند شيرواني أن "أزمة الكهرباء في العراق متواصلة ولا يمكن أن تتحسن ما دامت مفاصلها الأساسية المتمثلة بتوليد الطاقة الكهربائية والنقل والتوزيع تعاني من الإهمال وعدم التطوير وإعادة الصيانة منذ سنوات".
واضاف أن "واقع الأزمة يشير الى وجود عجز كبير في الطاقة الكهربائية المجهزة. ويفيد شيرواني بأن أغلب مشاريع الكهرباء في السنوات السابقة ركّزت على الصيانة وتأهيل المنظومات القديمة من الدور البسيط الى الدور المركب للحصول على قدرات إضافية بحدود 15 في المائة، إلا أن هذه المشاريع استنزفت جزءاً كبيراً من الموارد التي كان يمكن أن يتم استثمارها في بناء محطات توليد للطاقة الكهربائية بقدرات كبيرة".
واختتم تصريحه بأنه "لا يمكن حل الأزمة ما لم يتم إنشاء محطات توليد ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي، بدل استهلاك الموارد في عمليات الصيانة والتأهيل للمنظومات القديمة، واستخدام الغاز الطبيعي وفق جدوى اقتصادية وبيئية تتناسب مع الوضع العراقي، ويمكن استثماره بشكل مباشر بدلاً من استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من دول الجوار بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار سنوياً".