بسبب تسعيرة الامبير الواحد في محافظة الديوانية، حصل خلاف وتضارب في تسعيرة الامبير بين مجلس المحافظة والمحافظ.
وقال مستشار المحافظ لشؤون الطاقة حيدر كتاب ان "مجلس المحافظة وفي تصرف مؤسف، اصدر قرار بتحديد سعر الامبير للمولدات الاهلية في المحافظة بـ6000 دينار للامبير الواحد خلال حزيران الحالي"، مبينا ان "المولدات الاهلية تمتلك عقدا مع المحافظ منذ سنوات ولا يمكن لمجلس المحافظة ان يتدخل في تسعيرة الامبير".
وأضاف ان "عمل لجنة الطاقة في مجلس المحافظة هو متابعة عمل المولدات"، لافتا الى ان "المحافظ اجتمع مع أعضاء رابطة المولدات وتم الاتفاق على تحديد سعر الامبير الواحد وهو 8 الاف دينار".
وتابع "تفاجئنا بإصدار رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة احمد صكر بإصدار قرار مخالف لقرار المحافظ وهو تحديد سعير الامبير بـ6 الاف دينار"، لافتا الى ان "قرار المحافظ هو الذي سينفذ".
فيما اكد رئيس لجنة الطاقة في المجلس احمد صكر الباشات ، ان "لجنة الطاقة في مجلس المحافظة اتفقت مع لجنة الطاقة في المحافظة، وتم ابلاغها بقرار المجلس حول تحديد سعر الامبير بـ7 الاف دينار".
وتابع "جمعنا تواقيع يوم امس لإدراج هذا الموضوع في جدول اعمال الجلسة، الا اننا تفاجئنا بصدور كتاب من المحافظة يحدد تسعير الامبير بـ8000 دينار"، موضحا ان "القانون حدد مهام مجلس المحافظة والتي هي اعلى سلطة تشريعية في المحافظة".
واكد ان "قرار المحافظة هو الذي سيسري بواقع 8 الاف دينار للامبير الواحد".
وأضاف ان "عمل لجنة الطاقة في مجلس المحافظة هو متابعة عمل المولدات"، لافتا الى ان "المحافظ اجتمع مع أعضاء رابطة المولدات وتم الاتفاق على تحديد سعر الامبير الواحد وهو 8 الاف دينار".
وتابع "تفاجئنا بإصدار رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة احمد صكر بإصدار قرار مخالف لقرار المحافظ وهو تحديد سعير الامبير بـ6 الاف دينار"، لافتا الى ان "قرار المحافظ هو الذي سينفذ".
فيما اكد رئيس لجنة الطاقة في المجلس احمد صكر الباشات ، ان "لجنة الطاقة في مجلس المحافظة اتفقت مع لجنة الطاقة في المحافظة، وتم ابلاغها بقرار المجلس حول تحديد سعر الامبير بـ7 الاف دينار".
وتابع "جمعنا تواقيع يوم امس لإدراج هذا الموضوع في جدول اعمال الجلسة، الا اننا تفاجئنا بصدور كتاب من المحافظة يحدد تسعير الامبير بـ8000 دينار"، موضحا ان "القانون حدد مهام مجلس المحافظة والتي هي اعلى سلطة تشريعية في المحافظة".
واكد ان "قرار المحافظة هو الذي سيسري بواقع 8 الاف دينار للامبير الواحد".