كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، (13 حزيران 2024)، عن سبب اعتراضه على اعلان الحكومة المحلية تعيينات (عقود) الموازنة الاتحادية وفتح باب التقديم عليها خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو المجلس علي المشهداني ان "اعلان الحكومة المحلية لفتح باب التعيينات على العقود مخالفة قانونية كونه لم يشمل كل الشرائح خاصة أصحاب الشهادات العليا فهذه الشريحة ليست كلها تتعين بوقت واحد عبر مجلس الخدمة الاتحادي خاصة ان هناك حملة شهادات لا يملكون كود التقديم على التعيين عبر المجلس، فهؤلاء يجب ان تكون لهم فرصة في تعيينات العقود لحين معالجة امرهم".
وبين المشهداني، ان "تعيينات العقود يجب أن تخضع لتقسيم منصف ما بين كل مناطق بغداد وعدم تفضيل منطقة على اخرى مع الاخذ بنظر الكثافة السكانية لكل منطقة مع نسبة الخريجين فيها وكذلك نسبة البطالة ولهذا تم الاعتراض وعلى الحكومة المحلية ايقاف ذلك حتى لا يتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق هذه المخالفة من قبل الجهة المشرفة والرقابية على عمل الحكومة وهي مجلس محافظة بغداد ".
وكان مجلس محافظة بغداد، قد توعد المحافظ بالمساءلة القانونية في حال عدم سحب اعلان تعيينات (عقود) الموازنة الاتحادية.
وبحسب بيان لاعضاء مجلس محافظة بغداد، قالوا، ان "قرارتنا ملزمة للمحافظ ومن جملتها القرارات الخاصة بالتعيينات والعقود حيث لم تلتزم المحافظة بها واقصاء الفئات المستحقة من العقود وحملة الشهادات بما فيهم حقوق عقود تنمية الاقاليم والمحاضرين والاداريين الذي صوت عليهم مجلس محافظة بغداد".
وأضاف البيان، انه "وفي حال عدم سحب الاعلان من قبل المحافظة سنقوم بسلسلة اجراءات سنعلن عنها لاحقا".
وكانت محافظة بغداد أعلنت أمس أنها ستطلق بعد عيد الاضحى، الرابط الخاص للاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على تعيينات (العقود) الموازنة الإتحادية الثلاثية.