وذكر الوزير في تصريح سابق ان "قانون التعيين المركزي تم مناقشته في مجلس الوزراء، حيث اقترحنا تعيين الاختصاصات التي نحتاجها فقط،"، لافتا الى ان "الوزارة ستمنح للكوادر والمهن التي لا تحتاجها حق ممارسة المهنة بالقطاع الخاص بعد تدريبهم من قبلنا لمدة سنة مع منحهم اجازة ممارسة المهنة، ويكون بعد ذلك السحب حسب الحاجة".
هذا القرار اثار امتعاض الكثير من المقبلين على التخرج من الكليات الطبية، حيث اكدوا ان "هذا القرار فاجئ الجميع ولم يكن في الحسبان بتاتا"، مشيرا الى انهم "درسوا وتعبوا في سبيل التخرج من الكليات الطبية لضمان الحصول على فرص تعيين في المستشفيات الحكومية كون فرص العمل في العراق قليلة ولا تمنح المخصصات التي تكفي للعيش".
وذكر عدد منهم انه "في حال تطبيق القرار فستكون هناك تظاهرات كبيرة ترفض هذا القرار الحكومي"، داعين وزير الصحة الى "التخلي عن وظيفته قبل ان يمنع الخريجين من حق التعيين".
القرار لاق تاييد برلماني، حيث اكد عضو لجنة الصحة كريم السراي في حديث ان "قانون تدرج ذوي المهن الصحية تمت القراءة الأولى له في مجلس النواب ولم تناقش القراءة الثانية له"، لافتا الى ان "القانون يحتاج الى تعديلات".
وأضاف ان "المشكلة حاليا في الاحتياج بوزارة الصحة وليس بجميع الاختصاصات"، لافتا الى ان "تدريس الطب في الكليات الاهلية هي من اثرت على التعيينات وزادت من اعدادها ما ولد فائضا في المؤسسات الصحية الحكومية لعدد من الاختصاصات".