أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الإثنين (3 حزيران 2024)، وجود عشرات من "القوانين المهمة" في أدراج مجلس النواب لا يمكن أن تمر دون توافق سياسي يسبق الجلسات.
وقال الحمامي في حديث إن "المضي بتشريع القوانين والتصويت عليها، أمر بالغ الأهمية، من أجل حسم بناء المسارات القانونية للوزارات والهيئات وضمان حقوق شرائح واسعة وإعطاء دفعة قوية لمبدأ القانون من خلال توضيح الصلاحيات".
وأضاف إن "عشرات القوانين تنتظر مسارها للتصويت في مجلس النواب، أبرزها، النفط والغاز والعفو العام، ولا يمكن المضي بها دون توافق سياسي يسبق الجلسات".
وأشار الى أن "الفصل التشريعي المقبل، سيشهد طرح من 2-4 قوانين مهمة، من أجل المضي في التصويت عليها، خاصة وأن الأجواء ملائمة من اجل توافق سياسي يدفع القوانيين الى القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت".
وبحسب مراقبين، فإن البرلمان العراقي في دورته الحالية، والدورات الثلاث الأخيرة، يواجه اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب من جهة، والغيابات المتكررة للنواب، عدا عن أنّ قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة.