وذكر بيان لرئاسة الجمهورية،أن رشيد صادق على عدة مشاريع قوانين، وهي جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢٤، والتعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وقانون تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين".
وأشار البيان، الى انه "تم ارسال القوانين بعد المصادقة عليها من قبل فخامة رئيس الجمهورية للنشر في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ".
وأكدت رئاسة الجمهورية انها "ماضية قدماً في دعم التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين، عبر المصادقة على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكذلك من خلال تقديم مشاريع القوانين من قبل رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لغرض مناقشتها وإقرارها".