شرعت وزارة النقل، برفع ملف التجاوزات على أراضي ومحرمات خطوط السكك في بغداد والمحافظات للقضاء لحسمه بشكل نهائي.
وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة ميثم الصافي، إن ملف التجاوزات على محرمات وأراضي السكك، يعد من أصعب الملفات التي تواجه عمل الوزارة، لكونه يتجدد مع كل عام نتيجة إصرار المواطنين على التجاوز على تلك المحرمات وبناء المنازل والسكن فيها، فضلا عن اتخاذ بعضها كمواقف للمركبات ورمي النفايات.
ولفت إلى إزالة مئات التجاوزات شهريا، ولكن بعد مرور أيام تعود من جديد من قبل المواطنين، فضلا عن تعرض بعض موظفي السكك للاعتداء عند مطالبة المتجاوزين برفع تجاوزاتهم عن أراضي السكك، مع رشق القطارات بالحجارة من قبلهم.
وأشار إلى أن الوزارة قررت إحالة ملف التجاوزات إلى القضاء والقوات الأمنية لغرض فرض القانون على المتجاوزين وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
ونبه الصافي إلى استمرار حملات رفع التجاوزات حتى نهاية العام الحالي، لغرض الحفاظ على مسار خطوط السكك بشكل كامل، من خلال اللجان المختصة والمفارز الأمنية، لاسيما أن قطاع السكك مقبل على حركة تطور وتأهيل شاملة، تتضمن إعمار البنى التحتية والجسور وتطوير المحطات الحالية، واعتماد نظام الحجز والدفع الإلكتروني للسفر على متن القطارات.
وبين أن الوزارة تدرس إمكانية إدراج مشاريع السكك ضمن الموازنات الاستثمارية بحسب الأولوية، لكونها ذات بعد ستراتيجي لمشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، ولغرض النهوض بواقع قطاع السكك لما يمثله من أهمية اقتصادية وتجارية على مدى الأعوام المقبلة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
ولفت إلى إزالة مئات التجاوزات شهريا، ولكن بعد مرور أيام تعود من جديد من قبل المواطنين، فضلا عن تعرض بعض موظفي السكك للاعتداء عند مطالبة المتجاوزين برفع تجاوزاتهم عن أراضي السكك، مع رشق القطارات بالحجارة من قبلهم.
وأشار إلى أن الوزارة قررت إحالة ملف التجاوزات إلى القضاء والقوات الأمنية لغرض فرض القانون على المتجاوزين وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
ونبه الصافي إلى استمرار حملات رفع التجاوزات حتى نهاية العام الحالي، لغرض الحفاظ على مسار خطوط السكك بشكل كامل، من خلال اللجان المختصة والمفارز الأمنية، لاسيما أن قطاع السكك مقبل على حركة تطور وتأهيل شاملة، تتضمن إعمار البنى التحتية والجسور وتطوير المحطات الحالية، واعتماد نظام الحجز والدفع الإلكتروني للسفر على متن القطارات.
وبين أن الوزارة تدرس إمكانية إدراج مشاريع السكك ضمن الموازنات الاستثمارية بحسب الأولوية، لكونها ذات بعد ستراتيجي لمشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، ولغرض النهوض بواقع قطاع السكك لما يمثله من أهمية اقتصادية وتجارية على مدى الأعوام المقبلة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.